معبد ابن ميمون وكراهية الحكومة

عجيب جدا موقف بعض نواب مجلس الشعب من افتتاح معبد ابن ميمون بعد ترميمه بما يليق به كأثر تاريخى مصرى، فقد اعتبروا افتتاح المعبد خدمة لإسرائيل، أو مكافأة لليهود، ومضوا لآخر الشوط رابطين فى مفارقة مزيفة بين الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على المسجد الأقصى وبين افتتاح المعبد، وفى هذا خلط شنيع ومستفز للمواطن العادى المهموم بمصريته مثل اهتمامه بأكل العيش وتربية أبنائه .

أولا، هناك خلط فاضح بين اليهود كبشر واليهودية كديانة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلى التى نجرم وندين ونقاوم جرائمها بحق إخواننا الفلسطينيين والعرب والمصريين أيضا.

ثانيا هناك هناك توظيف واستخدام انتهازى لترميم معبد ابن ميمون فى السيرك السياسى بين الحكومة والمعارضة، استنادا إلى الغضب الشعبى من الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهنا لابد من وقفة وسؤال: هل يحق استخدام السيادة المصرية لتحقيق مكسب سياسى تافه؟

اعتبار بعض نواب الشعب أن كل الآثار المصرية اليهودية تابعة لإسرائيل أو أن لإسرائيل الحق فى الهيمنة الروحية والثقافية عليها اختراق خطير فى مفهوم السيادة المصرية كما يجب أن يكون مستقرا بالضرورة فى أذهان المواطنين والأخص ممثليهم فى البرلمان

ليس لأى بلد أجنبى أى حق أو موطئ قدم على ترابنا أو مقدساتنا أو آثارنا، ليس للسعودية مثلا أى حق فى مسجد عمرو بن العاص وليس للمغاربة أى حق فى الأزهر الشريف.

وفق هذا الفهم الخاطئ للسلطة الروحية لليهود فى إسرائيل، خدم النواب المذكورون من حيث لا يدرون غايات ومصالح إسرائيلية لم يكن يحلم بتحقيقها بنيامين نتانياهو أو أى سفير للدولة العبرية فى القاهرة، رغم أنهم وغيرهم من زعماء إسرائيل درجوا على إيهام العالم كله بأنهم مسئولون عن كل ما يتعلق باليهود فى العالم بدءا من أموال تعويضات ضحايا النازى وصولا لكل الآثار اليهودية فى العالم

يا عالم يا معارضة، يا إخوان اكرهوا الحكومة كما تشاءون وعارضوها كما تشاءون واعملوا على سقوطها كما تودون، فهى زائلة مثل الحكومات التى قبلها، لكن لا تخلطوا أبدا بين الحكومة كسلطة تنفيذية وأعمال السيادة المصرية، ومعبد ابن ميمون أثر مصرى يهودى مثله مثل جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة، لا يصح أن نلحقها بدولة أجنبية أيا كانت.