لابد أن يجيب الأستاذ مكرم محمد أحمد عن الأسئلة المثارة حول المستشار القانونى لنقابة الصحفيين: ما آليات تعيينه؟ وهل تم الحصول على موافقة المجلس؟ وكيف وعلى أى أساس تم تحديد مكافأته الشهرية والتى قيل إنها تصل إلى 8 آلاف جنيه؟!
فهذه كما يعرف النقيب أبسط قواعد الشفافية التى يطالب بها الصحفيون كل مؤسسات الدولة، وليس منطقيا أن يكون هو أول من ينتهكها، بإخفاء هذه الأمور عن الجمعية العمومية.
الأمر الثانى، هى حدود اختصاصات هذا المستشار، فواضح أنه يتصور، أو أن هناك من صُور له أنه صاحب الولاية القانونية على المجلس، وهذا مفهوم خطر جدا، فهو مستشار، أى يقدم ما يُطلب منه من استشارات، ومن حق المجلس والجمعية العمومية أن يقتنعا بها أو لا يقتنعا.
فهذا الفهم المغلوط شجع المستشار محمد عباس مهران على أن يدفع بمذكرة للمجلس يضع فيها تصوراته لتعديل قانون النقابة، وهى فى الحقيقة، مع احترامى له، تعادى الصحفيين، ناهيك عن انتهاكها للقانون والدستور، فهو يطالب مثلا بأن يقتصر القيد على عدد محدد، فالعضوية حق لمن تنطبق عليه شروط قانون النقابة، وليس أى لائحة أو قرار حتى من المجلس.
الأمر الثالث وهو أكثر إزعاجا هو أن المستشار يتصور أن دور النقابة هو محاكمة الصحفيين، أو ما سماهم القلة "التى تستخدم لغة التجريح والسب والطعن فى الأعراض... وخوض معارك الغير بالوكالة ونشر أخبار مفبركة".
وأرجو أن تتأمل اللغة التى لا تليق بالصحفيين أولا ولا تليق بقاض، والأخطر منها أن الرجل يريد تحويل نقابة الصحفيين إلى محكمة تفتيش وهذا ليس دورها، فكما قال الأستاذ جلال عارف النقيب الأسبق فى ندوة بمؤسسة الهلالى، النقابة ليس من حقها أن تحل محل النيابيات والمحاكم، ودورها يقتصر فقط على عقوبات تأديبية عندما يخالف أى زميل ميثاق الشرف الصحفى، وحتى فى هذه الحالة هذا لا يمنع المتضرر من اللجوء للقضاء.
لكل ذلك أرجو من نقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد ألا يضع رقابنا تحت سكين مستشاره، وأدعوه إلى عقد جلسات استماع حول تغيير القانون لمن يريد من أعضاء الجمعية العمومية، وليس فقط الأسماء التى اختارها، فتغيير قانون ليس إجراءً إداريا، ولكنه مستقبلنا جميعا، ولابد أن يشارك الجميع فيه، بدون استبعاد على أساس سياسى أو شخصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة