لجنة لمحاكمة نواب «النصب على المواطنين»

ادفع نصف عمرى لو أن واحدا من أبناء دائرتى الانتخابية وهى أوسيم يتذكر اسم نائبيه فى مجلس الشعب اللذين صدعا رؤوسنا بوعود وهمية منذ ما يقرب من خمس سنوات أثناء الحملة الانتخابية لكليهما، ولو أن هناك من يرصد هذه الوعود ثم يقوم بتقديمها إلى النائب العام باعتبار أن هذين النائبين نجحا فى خداع الجماهير وسرقا أصواتهم بالباطل لربما تمت محاكمتهم بتهمة النصب ولو أن مجلس الشعب الموقر يقوم بتشكيل لجنه متابعة داخلية مثل عشرات اللجان الموجودة بداخله ويطلق عليها «لجنة تقيم أداء النواب» فإن هذه اللجنة ستكون الأشهر تحت القبه لأنها ستكتشف أن 90 % من نواب البرلمان لم يقدموا أى شىء لأبناء دوائرهم أو للمواطن المصرى بصفه عامة، وهذه الدعوة التى بدأتها افتراضية لن تتعارض مع فكرة وجود لجان مشابهة فى الأحزاب، خاصه الحزب الوطنى الحاكم لأن هناك 40 % من النواب المستقلين الذين لايجدون أحدا يتولى محاسبته على الأداء البرلمانى.

ولجنة الأداء البرلمانى التى أقترح إنشاءها داخل مجلس الشعب ليست بدعة، فهى موجودة فى بعض البرلمانات العالمية واسألوا الدكتور سرور وهى لجنة سوف تعتمد ليس فقط على توثيق أداء النائب تحت القبة بل وكل ما يقدمه المواطن فى دائرة النائب من شكاوى ضده، وحتى لا تستخدم هذه اللجنة لتصفية الحسابات فإنه ومن خلال لجنة قانونية يمكن وضع كل الضوابط لكى تكون لهذه اللجنة قوة حقيقية تستطيع من خلالها إحالة النائب الذى يثبت عليه التقصير إلى لجنة القيم لرفع الحصانة عن النائب وتحويله إلى جهات التحقيق، أما داخل المجلس أو خارجه فأنا أعتبر أن التخلى عن المواطن الذى نزل من بيته يوم الانتخاب وأعطى صوته لهذا النائب هو جريمة لا تقل عن جريمة اتهام نائب بالسب أو بالرشوة.. لأن تخلى النائب عن أبناء دائرته وهروبه منهم هو أم الجرائم.

وبالنسبة لنواب دائرتى وهما النائب محمد تليمة الذى نجح باسم حزب التجمع ثم هرب وهرول إلى الحزب الحاكم بزعم أن وجوده فى صفوف المعارضة لا يخدم الجماهير، والحقيقة أنه لم يخدم الجماهير سواء أكان فى المعارضة أم فى الحزب الحاكم. أما النائب الثانى ويدعى محمود عامر «إخوان» فهو لم يقدم أى شىء وأعتقد أنه طبقاً لعقيدة الإخوان الدينية يعد ممن وعدوا فأخلفوا وعودهم، وهو يعلم صفة من يقول ولاينفذ وهى آية «المنافق» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان». هذان النائبان لو تبنى الدكتور فتحى سرور فكرة إنشاء هذه اللجنة، فإن أقل مصير لهما هو تجميد عضويتهما، فكلاهما غير موجود على خريطة الدائرة.

والشىء نفسه سوف يتكرر فى كل دوائر مصر، وهو ما سيجعل نواب الشعب مرغمين بضرورة التواصل بمن أعطاهم صوته وسيعلم كل من تسول له نفسه أن يدخل المعركة الانتخابية ألا يقدم وعودا لأبناء الدائرة إلا إذا كان قادراً على تحقيقها أو تنفيذ 90 % منها، وسيتأكد المواطن أنه المرجعية الوحيدة، وأن شرعية النائب ومحاسبته مستمدة منه وليس من حزب ما أو جماعة ما، فالأمر كله للمواطن، منه المبتدأ وإليه المنتهى.. فهل يتبنى أى نائب هذه الدعوة حتى لو كان هو أول المتضررين من هذه اللجنه لعله يكفر عن جريمته فى حق الجماهير؟