المعاقون والحكومة والمجتمع المدنى

يُلزم القانون الجهاز الإدارى للدولة بتخصيص 5% من الوظائف العامة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة. لكن المعاقين عندنا لم يعودوا فى حاجة إلى وظيفة فى القطاع الحكومى ليس لأنهم حصلوا على كامل حقوقهم بما يغنيهم عن المطالبة بالوظيفة الميرى، ولكن لأنهم لم يجدوا أمام تجاهل الحكومة والمجتمع حلاً إلا فى "الأكشاك"، مربع من الخشب على رصيف من الحجارة يسمح بتجارة صغيرة تُدار من على الكرسى المتحرك، ينضاف إلى ذلك شقة 63 متراً فى المشروعات المعلنة للشباب ومحدودى الدخل. مطالب ليست بالهائلة ولا بالعسيرة على التحقيق ولكن لا حياة لمن تنادى.

المعاقون الذين يناضلون لتجاوز عتبة العجز يعتصمون منذ عشرين يوماً بحثاً عن الكشك والمأوى،لا وظائف ولا علاوات ولا معاشات ضمان ولا رعاية صحية استثنائية ولا حقوق مجتمعية فى وسائل المواصلات العامة والمبانى، تخفف من شعورهم بالعجز وتسهل حركتهم وحياتهم، الكشك والمأوى لا مزيد.

يرفعون شعاراتهم الغاضبة أحياناً أمام مجلس الشعب حيث يمر عليهم النواب يومياً وأحيانا ينتقلون بكراسيهم المتحركة إلى مبنى محافظة القاهرة للاحتجاج ضد عدم النظر الذى تحلى به المسئولون.

محافظ القاهرة أعلن سابقاً أنه ملتزم بالمعاقين المنتمين لمحافظته وأنه غير مسئول عن معاقى المحافظات الأخرى .. جميل هنا بداية التزام يمكن التوقف عنده ومحاسبة محافظ القاهرة إذا أخل بما أعلن عنه ومن ثم يمكن لوزارة التضامن الاجتماعى التدخل وبحث حالة المعاقين الذين لا ينتمون لمحافظة القاهرة، وتوزيعهم على المحافظات التابعين لها. ومطالبة المحافظين المعنيين بإعلان يلتزمون فيه بحقوق المعاقين الذين يتبعونهم إداريا، على غرار إعلان عبد العظيم وزير.

لا أظن أننا بحاجة لخارطة طريق والتزام بمفاوضات غير مباشرة بين المحافظين ووزارة التضامن الاجتماعى ونواب الشعب والشورى لحل أزمات المعاقين، لكننا بحاجة للتساؤل: أين منظمات المجتمع المدنى ولدينا حوالى 27 ألف جمعية أهلية، تطرح جميعها ضمن مشروعاتها" تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة"!.

هل اكتفى رجال وسيدات المجتمع المدنى بالنضال فى الأمم المتحدة للمطالبة بقانون جديد للجمعيات الأهلية، متناسين دورهم الحقيقى فى الداخل؟

اختبار المعاقين المحتجين أمام مجلس الشعب منذ عشرين يوماً رسب فيه أعضاء مجلس الشعب والحكومة "خصوصاً وزيرى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة" ومنظمات المجتمع المدنى!