بينما المصريون يتمرغون فى نعيم نسبة النمو، أعلن نقيب الأطباء الدكتور حمدى السيد، أن النقابة فتحت باب التبرعات لتقديم الزكاة للأطباء الذين يعانون من مشكلات اجتماعية، وقال إنه حصل على فتوى شرعية بجواز دفع الزكاة للأطباء". الأطباء ظلوا طوال عقود ضمن الطبقة الوسطى ينضمون إلى الفقراء. أطباء المستشفيات العامة والوحدات الصحية رواتبهم لا تتجاوز 500 جنيه 20 من الأطباء تحت خط الفقر الدولى وفقر الدكتور عثمان وزير التنمية الرقمية.
ليس الأطباء وحدهم هم الذين صدرت بحقهم فتاوى استحقاق الزكاة هناك الموظفون، هناك فتوى باستحقاق مليونى موظف من بين 5.6 موظفا للزكاة. إذا أضفنا إليهم 11 مليون فقير فى العشوائيات و20 مليون تحت خط الفقر خارج العشوائيات و3 ملايين عاطل يكون نصف المصريين من مستحقى الزكاة، وإذا كان ذلك كذلك لايمكن تصديق بيانات نسبة النمو، وتصريحات محدودى الدخل وشهادات التفوق الهيكلى من الخواجات. ولا ادعاءات الدكتور نظيف بأن كل من لديه "موبايل" فهو غنى. وكل من يتفرج على التلفزيون ليس فقيرا.
نصف المصصريين يستحقون الزكاة، ولا يجوز لهم الكادر حسب ابتكارات الحكومة وبرنامج الرئيس الانتخابى، فهل تصلح الزكاة ما أفسده الكادر؟
الزكاة لا يمكن أن تكون حلا لإنقاذ الرعايا المنسيين من الحكومة وأجهزتها. الذين يبذل الدكتور عثمان محمد عثمان جهدا لإعادة تعريفهم، وسوف ينقرضوا قبل أن ينتهى عثمان من تعريف الفقر. وهل هو مطلق أم مدقع؟ مربع أم مثلث، وهل يعتبر فقيرا من لا يملك عملا أو بيتا أو طعاما أو علاجا، طالما كان فيه نفس يتردد؟
الحكومة لا ترى من الغربال ولا من النافذة، وتفضل اللجوء إلى شهادات افتراضية، وأرقام تحليلية، تريح بها ضميرها. وتقدمها للمجلات الغعلانية حتى تحصل على إعلان مدفوع بالنجاح. لا يزعجها انضمام طوابير عمال الخصخصة إلى العاطلين. ولا الأطباء يستحقون الزكاة بفتوى.
تضاف إليهم فئات أخرى كالمعلمين والموظفين. فهل كل هؤلاء يستحقون الزكاة فهل تكفى أم أن الأمر يحتاج إلى نظام جديد لتوزيع الثروة بنظام عادل للضرائب التصاعدية، وهو أمر يرفضه الحزب الوطنى الذى يعوم قياداته فى نعيم نسبة النمو، ويكتفون بالتصدق على الفقراء. أغلب المصريين يستحقون الزكاة بفضل سياسات حكومة نسبة النمو التى تعيش تحت ظلال الشهادات الدولية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
