أرض الضبعة

لماذا كل هذا الجدل حول أرض الضبعة المخصصة بقرار جمهورى لإقامة المحطة النووية المصرية؟

المفترض أن قرار التخصيص الصادر فى الثمانينيات من القرن الماضى قد حسم الأمر، بين دعاة السياحة ودعاة المشاريع الوطنية، بين رافعى شعارات ويفط رجال الأعمال وبين وزارة الكهرباء لكن الحادث أن هناك ما يبدو وكأنه لوبى من رجال الأعمال أصحاب الأجندات الخاصة ينازعون الوزارات اختصاصاتها ويغلبون مصالحهم الشخصية أو الإقليمية والدولية على المصلحة الوطنية عملا بمبدأ "اللى تكسب به العب به".

أستغرب من عدم رفع وزارة الكهرباء المبدأ نفسه فيما يخص أرض الضبعة فهى أول الرابحين من تنفيذ المشروع النووى لإنتاج الطاقة فى ظل زيادة الاستهلاك المنزلى والصناعى من الكهرباء، أم أن وزير الكهرباء مأمور بعدم القطع فى الموضوع أو يخشى مواجهة الحيتان؟

حتى الآن يبدو الأمر مائعا لا تستطيع وزارة الكهرباء القطع فيه رغم أن موقع الضبعة هو الوحيد المستوفى من حيث الدراسات الخاصة بإنشاء المحطة النووية، وتغييره خسارة فادحة نتيجتها المباشرة تأخر مشروع إنتاج الطاقة النووية السلمية عشر سنوات على الأقل.

أستغرب من تكالب رجال المال والأعمال على هذه المنطقة بالذات، وكأن السياحة المصرية التى تعانى من تخمة المشروعات ومن الركود السياحى ومن سوء الترويج والتخطيط غير التقليدى، ينقصها إقامة عدة قرى سياحية جديدة فى الساحل الشمالى.

وأستغرب كيف لم يستثمر رجال المال والأعمال فلوسهم فى مشروعات إزالة الألغام من محيط منطقة العلمين تمهيدا لإعادة تخطيطها واستثمارها.

وأستغرب من تركيز القطاع الخاص على السياحة فى هذه المنطقة، أى الساحل الشمالى من الإسكندرية غربا وصولا إلى السلوم، مع أن هذه المنطقة كانت من أغنى المناطق الزراعية قديما، وهو أمر ليس من المستحيل إحياؤه إذا تم التكامل المنشود بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، وأصبح رأس المال وطنيا وهادفا إلى الربح فى الوقت نفسه.

هل ينتهى الجدل حول الأرض الخاصة بمشروع الضبعة ؟ هل يشارك رجال الأعمال فى عملية إزالة الألغام من مناطق الساحل الشمالى؟ هل نحيا حتى اليوم الذى يشارك فيه القطاع الخاص المصرى فى زراعة المنطقة جنوب مارينا حتى السلوم؟