شبعت من الرؤساء الراحلين ونفسى فى رئيس سابق

العادى فى مصر أنه لايوجد رؤساء سابقون لأننا لم نعرف فى يوم من الأيام طعما للانتخابات الرئاسية التى يختارون فيها من بين متعدد.. يأتى الرئيس بعد وفاة الرئيس الذى يصبح راحلا وليس سابقا وهكذا، أما الغير العادى فى مصر فقد حدث فى 2005 حينما فاجأ الرئيس مبارك الجميع بقرار تعديل الدستور لتشهد مصر بناءً على ذلك التعديل أول انتخابات رئاسية يتنافس خلالها أكثر من مرشح، ولكن ولأن غير العادى فى مصر يشبه العادى كثيرا أو لأنهم فى مصر الدولة يملكون من الوسائل مايجعلهم قادرون على ايهام الناس بحدوث التغيير دون أن يحدث فقد تم تعديل الدستور بالصورة التى تبقى على النموذج العادى كما هو.. رئيس يبقى كما يريد ونظام يملك حق ترشيح من يريد.. ومجموعة من المرشحين يلعبوا دور الكومبارس.

هذا ماحدث فى 2005 حين تم إجراء أول انتخابات رئاسية قالوا أنها حقيقية، وهذا مايبدو أنه قد يحدث فى الانتخابات القادمة وبعد القادمة طالما ظلت الأمور على حالها.. وكله بالقانون والدستور.

السادة فى الحزب الوطنى والحكومة يرفضون تلك اللهجة ويرون فيها تجنى على الخطوة التاريخية التى قام بها الرئيس مبارك فى 2005 حينما قام بتعديل الدستور ومنح الشعب حق إختيار رئيسه من بين أكثر من مرشح لأول مرة فى التاريخ، ويرون أيضا أن الكلام عن المادة 76 على أنها مادة دستورية سيئة السمعة أو مشبوهة تنتمى للفصيل الذى "يشوق ولابيدوق"..كلام ظالم للمادة التى تتيح – من وجهة نظرهم- لكل مواطن مستقل فى البلد حق الترشح للرئاسة بعد الحصول على تأييد مائتان وخمسون عضواً على الاقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربعة عشرة محافظة على الأقل.

وكلام السادة فى الدولة والحزب الوطنى قد يبدو منطقيا إن كنا نتكلم عن دولة حرة بها نواب مستقلون بجد، وأعضاء مجالس شعبية ومحلية نجحوا بلا تزوير ويستطيعون التصرف بدون إذن أمن الدولة.

إذن المادة 76 هى حجر الزاوية فى مسألة الانتخابات الرئاسية فهى تفتح أبواب الترشيح أمام الأسماء التى قرأتموها فى هذا الملف.. تفتح الأبواب على مصراعيها لمرشح الحزب الوطنى الذى تدعمه الدولة ومؤسساتها المختلفة ولبقية مرشحى الأحزاب التى يمنعها ضعفها من الفوز فى إنتخابات فصل تالتة أول، بينما تفتح الباب على استحياء أمام المستقلين المرضى عنهم، وفى نفس الوقت يمكنها أن تغلق الباب بقوة فى وحه أى مستقل أو معارض قادر المنافسة الجادة أو يحظى بدعم شعبى ملحوظ مثل الدكتور البرادعى.

بالقانون إذن كل شئ يتم، ليبقى السيناريو المطروح لانتخابات 2011 فرصة كاملة لمرشح الحزب الوطنى – غالبا سيكون الرئيس مبارك- مع وجود منافسة تلفزيونية من عدد من راغبى المتعة والأضواء دخل الأحزاب المصرية، وأى تعديلات على هذا السيناريو ستكون طفيفة بحيث لا تحدث أى فارق فى الخطوط الدرامية للأحداث أو أى تغيير فى النهاية المتوقعة، وهذه التغييرات الطفيفية رغم إستبعاد حدوثها خاصة بطرح اسم أخر غير الرئيس مبارك من داخل الحزب الوطنى أو المؤسسة العسكرية وفى كلا الحالتين ستبقى المسألة فى بيتها كما قلنا بحيث سيكون المتغير الوحيد فى الأمر هو الأسماء فقط.

هل انتهى الأمر إذن؟ وماهو مصير تلك الأسماء التى يطرحها الناس كمرشحون محتملون للرئاسة؟ مامصير محمد البرادعى وحمدين صباحى وغيرهم ؟ وهل لايوجد أمل فى إخراج وتنفيذ أى سيناريو أخر غير ذلك المطروح بشكل قانونى عبر المادة 76؟

الإجابة على علامات الاستفهام السابقة تخضع للعبة الإحتمالات ياصديقى، وفى بلد مثل مصر عبثها أكثر من نظامها، ورئيسها يحب المفاجأت، يمكن –حتى ولو كان هذا الممكن ضعيفا- أن تظهر سيناريوهات مختلفة تماما عن السيناريو المطروح.. بعضها منطقى وبعضها خيالى جدا وبعضها تحسبه قريب الحدوث بينما هو أبعد من خيالك، وأغلبها سيظل فى نطاق دائرة الأحلام حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.

لو تحدثنا عن تلك السيناريوهات حسب الترتيب المنطقى لها سنبدأ بإمكانية تحول حالة الإلتفاف النخبوى حول الدكتور محمد البرادعى إلى حالة دعم شعبى تمكن الرجل من مواصلة مشواره نحو منصة المنافسة على انتخابات الرئاسة، بحيث تنجح هذه الضغوط الشعبية المؤيدة للرجل فى أن تجعل من حصوله على تأييد 250عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات كما تقول المادة 76 من الدستور أمرا ممكنا، فليس بعيدا على الله سبحانه وتعالى أن يوقظ ضمائر نواب الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية ويزرع فى قلوبهم شجاعة تدفعهم دفعا لتأييد الرجل ومنحه تأشيرة دخول السبق الرئاسى.

سيناريو آخر غير مستبعد الحدوث لأن منبعه شخصية الرئيس مبارك التى تهوى المفاجآت وهو أن يقوم الرئيس مبارك بتعديل الدستور إما حبا فى المفاجأت كما فعل فى 2005 أو خلاصا من ضغوط خارجية، أو رغبة فى إنهاء عصره بفعل تاريخى يجعله من الخالدين فى تاريخ هذا الوطن.

ومن ضمن السيناريوهات المحتملة والتى قد ترسم طريقا آخر لمستقبل مصر غير الذى نعرفه الآن وغير الذى يجعل الحزب الوطنى والنظام الحاكم الحالى على الدفة دائما سيناريوهات أخرى صحيح أنها قد تبدو خيالية ولكنها تبقى واردة الحدوث طالما فتحنا باب الاحتمالات أول هذا السيناريوهات يتعلق بانتفاضة شعبية تجبر النظام الحالى على إجراء الإصلاحات المناسبة وتعديل الدستور بالشكل الذى يجعل من الإنتخابات القادمة إنتخابات حقيقية ونزيهة، او إنقلاب شعبى يطيح بهذا النظام تماما ويعيد صياغة تشكيل الوجود السياسى فى مصر، أو انقلاب عسكرى شبيه بما حدث فى يوليو 1952 وكل هذه الأمور تبدو مستحيلة الحدوث فى ظل استقرار النظام الحاكم ونجاحه فى السيطرة على كافة المؤسسات.

مؤلف واحد فقط يميك كتابة سيناريو آخر مختلف والأهم من اختلافه أن نهايته من النوع المفتوح، نهاية مفتوح تترك الباب أمام كل الإحتمالات.. وبالمناسبة المؤلف اسمه القدر والسيناريو يبدأ بمشهد أنتم تعلمون تفاصيله جيدا.. ونحن فى الانتظار.. وهل لنا غير الانتظار ملجأ؟؟!