عودة أزمة القمح من جديد بسبب عدم إعلان شروط التوريد من المزارعين حتى الآن ومخاوف من خلط القمح المحلى بالمستورد أثناء عملية البيع، وشعبة الحبوب تواجه "المصيلحى" بمشاكلها

عادت لتطل من جديد أزمة القمح المحلى المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بسبب عدم إعلان وزارة التضامن الاجتماعى حتى الآن عن الضوابط والشروط التى سيتم على أساسها استلام القمح من المزارعين، بالإضافة إلى قرار وزير الزراعة الأخير بشأن اقتصار توريد الأقماح على الشون التابعة لبنك الائتمان الزراعى، وهو ما اعتبره البعض بأن ذلك نوع من التعسف تجاه المزراعين من قبل الحكومة، وذلك للجوء إلى شراء الأقماح من الخارج بسبب رخص ثمنها وانخفاض جودتها مقارنة بالقمح المحلى.

على شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أكد على أن اقتصار توريد الأقماح على الشون التابعة لبنك الائتمان الزراعى لها أثار سلبية، نظرا لأن هذه الشون ترابية ولا تصلح لاستقبال جميع الأقماح، لافتا إلى أن تأخير وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية عن إعلان ضوابط وشروط توريد الأقماح يؤدى إلى انخفاض نسبة الرطوبة وجفاف الأقماح، الأمر الذى يعرض المزارع لخسارة فادحة بسبب تقليل وزن القمح فى حالة تخزينة لفترات طويلة.

غير أن رئيس غرفة صناعة الحبوب أشار إلى أن الحكومة تريد شراء الأقماح من الخارج رغم انخفاض جودتها مقارنة بالقمح المحلى، وذلك بهدف التوفير من النفقات، مدللا كلامه على ذلك بعدم فتح شون التوريد حتى الآن لاستلام الأقماح من المزارعين، وهو الأمر الذى سيفتح بابا لسماسرة تجار الحبوب الذى سينعكس أثره على المزارع المصرى.

وأوضح شرف أنه سيجتمع مع الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، مساء أمس لبحث كافة المشاكل التى تواجه الشعبة بسبب عدم فتح الشون لاستلام محصول القمح، بالإضافة إلى ضرورة تيسير إجراءات التوريد أثناء عملية البيع مع عدم اقتصار الشون التابعة لبنك الائتمان الزراعى على استلام الأقماح فقط .

فيما أكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم وضع الضوابط الخاصة بتوريد الأقماح إلا أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لم يصدر قرارا بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص الأقماح أثناء عملية التوريد، للتأكد من خلوها من الأتربة والرمال، حيث سيتم رفض جميع الأقماح الغير مطابقة للمواصفات، خاصة الأقماح المحلية التى سيتم خلطها بالأقماح المستوردة.

فى حين أشار سيد غريب صاحب إحدى شركات الحبوب إلى أن هناك أزمة حاليا تواجة التجار بسبب عدم قيام الجهات المعنية بفتح الشون لاستلام الأقماح، رغم إعلان المسئولين عن استلام الأقماح من المزارعين فى منتصف شهر أبريل الجارى وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وطالب غريب وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة فتح عملية التوريد وذلك حفاظا على حقوق المزارعين، نظرا لأن غالبيتهم يعتمدون على نفقات بيع القمح لشراء مستلزمات عناصر زراعة المحاصيل التى سيتم زراعتها بعد محصول القمح.