لجنة الاغتيالات من أمانة السياسات

إنجاز تشريعى جديد يضاف إلى انجازات الحزب الوطني، فى مجال حقوق الإنسان. تجسد فى دعوة نواب الحزب الوطنى نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب، لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقتل المحتجين، وهو طريق يفسح المجال لإنهاء المشكلات فى مصر.

النائب نشأت القصاص استنكر حنية وزير الداخلية وسخر من استخدام خراطيم المياه فى مواجهة المتظاهرين، وأيده اللواء حامد راشد، الذى قال إن القانون أجاز استخدام القوة والسلاح ضد من يحاولون المساس بالأمن العام أما النائب أبو عقرب فقد أيد الضرب ونفى وجود أى غسيل وسخ . وطبعا لايقصد القمامة التى تملأ الشوارع. وطالب النائب بالضرب بيد من حديد على أيدى المحتجين، وان كان لم يوضح أن كان حديد عز أم أى نوع آخر من الحديد.. ونسب للنائب رجب هلال حميدة تأييده لقتل المتظاهرين لكنه نفى أن يكون قال هذا، وان كان أصر على استنكار المظاهرات.

ربما يتصور من يسمع دعاوى قتل الخارجين على القانون أنها دعوة لمواجهة قطاع الطرق ولصوص المال العام، وسماسرة الخصخصة.

لكن الواضح أن الدعوة هى لقتل متظاهرين مسالمين لايملكون سوى شعارات وهتافات. ويجب أن ننظر إلى دعوة عقرب ونشأت بوصفها محاولة بعيدة النظر لحل مشكلات مصر من جذورها. وبدلا من تضييع الوقت فى البحث عن الفساد والرشوة فى بيع الشركات والخصخصة يمكننا أن نعالج المشكلة جذريا بقتل العمال المعترضين والمحتجين الذين ضاعت حقوقهم.كما يمكن حل مشكلة الإصلاح السياسى والدستورى بقتل كل من يدعو إليه.

و لايفترض أن يفاجأ احد من دعوة بعض نواب الحزب الوطنى لقتل المتظاهرين بالرصاص أو تفجيرهم بالقنابل، أو حرقهم بالنابالم علنا وفى وضح النهار. فهؤلاء السادة النواب حريصون على امن الدولة أكثر من امن الدولة نفسها. وبدلا من أن يحرضوا الحكومة على العمل، أو يستجوبوا السلطة التنفيذية عن إهمالها وفسادها ، الذى أدى إلى التظاهر والاحتجاج فإذا بهم يطالبون بقتل المتظاهرين .

وربما يتطور تفكير السادة نواب ضرب الناس نشأت و عقرب و ثعلب ليطالبوا بمواجهة مشكلة الصحة عن طريق قتل المرضى، وحل أزمة التعليم باغتيال التلاميذ والمعلمين . وربما كانت هذه هى سياسات الحكومة فى مواجهة أزمة المواصلات بتعميم القطارات المنقلبة، والطرقات الخطرة. ناهيك عن الغذاء الملوث والأكل المسرطن .

ومع التطور الجديد فى الفكر البوليسى للسادة النواب، يفترض أن ينضموا إلى سلطة جديدة تضاف إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، سلطة اغتيالية يحمل أعضاءها بنادق وقنابل لاغتيال المتظاهرين وقتل المحتجين.

ولاشك أن نواب ضرب النار فى الحزب يعبرون عن اتجاه عام وتفكير جديد داخل الحزب الوطني، ربما يسفر عن تشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها اغتيال المحتجين والمتظاهرين . تلحق بلجان حقوق الإنسان والبعد الاجتماعى.