أثيوبيا ضد مصر

فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة المصرية عن عدة خطوات للتوسع فى العلاقات مع أثيوبيا من أجل استقطابها إلى الحقوق المصرية فى مياه النيل، أعلنت أثيوبيا أنها ستوقع مع 6 دول من حوض النيل على اتفاق إطارى حول ما أسمته بالاستخدام العادل لمياه النيل، والتوقيع الذى سيتم يوم 14 مايو المقبل لن يشمل مصر والسودان، وأعادت الحكومة الأثيوبية القول بأن الاتفاق الحالى الذى وقعته مصر وبريطانيا، تم فى ظل الاحتلال.

الإجراء الذى أقدمت عليه أثيوبيا، يشير إلى أن القضية دخلت حيزا جديدا، يشمل التحدى لكل الجهود المصرية فى هذا المجال، كما أنه يطرح سؤالا يتعلق بمدى جدية هذه الجهود، والتى تواصلت فى الشهور الأخيرة وتمثلت فى سفر رجال أعمال إلى أديس أبابا من أجل إقامة مشروعات استثمارية فى أثيوبيا، بالإضافة إلى سفر وفود طبية شملت أطباء لإجراء عمليات جراحية هناك، ويومها قيل: إن هذه الخطوة تأخرت كثيرا.

الخطوات المصرية نحو أثيوبيا يبدو أنها لم تساهم فى تمتين العلاقة معها، كما أن الخطوة الأثيوبية الأخيرة بإعلانها توقيع اتفاقية مع 6 دول من دول الحوض، تعنى أن هناك من يقف بالمرصاد لأى جهود مصرية ويعمل على إفسادها، وحتى لا ندخل فى قصيدة ذم ضد الدبلوماسية المصرية التى عملت فى أفريقيا فى سنواتها الأخيرة، طبقا لمقولة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط: "اطبخى يا جارية كلف يا سيد"، لابد من البحث عن صيغ عملية لوقف هذا الخطر الذى لم يعد سرا.