النهب باسم شراكة القطاع الخاص فى البنية الأساسية

هل نحن ذاهبون فى مصر إلى عملية نهب منظم باسم قانون "شراكة القطاع الخاص فى البنية الأساسية"؟

القانون فيه ألغام كثيرة دفعت المعارضين له إلى القول بأننا مقبلون على موجة جديدة من ضياع ثروات الشعب المصرى، ويدفع إلى وضعنا تحت رحمة الشركات الأجنبية التى أعطاها القانون الحق فى الدخول فى مجال الخدمة العامة، ومن خلالها سنجد مستوطنات أجنبية فى مصر تدير المشروعات التى تقوم بتشييدها لمدد تصل إلى نحو نصف قرن، والغريب أن وزير المالية قال فى مواجهة المعارين الذين حذروا من هذه النقطة تحديدا: "هل الشركات الأجنبية ستأخذ المشروع وتخرج به من مصر"، ويغفل وزير المالية أن هذه الشركات ستفرض شروطها طوال فترة تواجدها، وبمقتضى هذه الشروط التى لا تراعى أى ظروف اجتماعية، سنجد ارتفاعا رهيبا فى أسعار هذه الخدمات التى سيتم إدارتها بواسطة الأجانب.

تترك الدولة بمقتضى هذا القانون تقديم إلى الجمهور لصالح هذه الشركات، وهو ما يعنى انسحاب شامل لها فى وقت يحدث فيه العكس فى كل دول العالم بعد الأزمة المالية التى ضربت العالم فى الفترة الماضية.

أقدمت الحكومة على تمرير هذا القانون فى مجلس الشعب متجاهلة، كل الجوانب السلبية التى عاشتها مصر مع الشركات الأجنبية، وخير دليل على ذلك شركات النظافة الأجنبية التى فشلت فى عملها، كما أن الحكومة أثبتت فشلها فى مواجهة ألاعيب القطاع الخاص، والدليل القضايا التى تم رفعها ضدها فى التحكيم الدولى ودفعت مقابلها مئات الملايين من الدولارات.

والمثير فى القانون أن الشركات الأجنبية ستأتى إلى مصر لتشييد مشروعاتها أو تشارك فيها، ولن تجلب معها التمويل اللازم، وإنما ستعتمد فى النهاية على أموال البنوك المصرية، وهو ما يعنى أننا سنقدم لهم كل الأموال من مدخرات المصريين، والدليل على ذلك حسب المذكرة التى تقدمت بها الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين إلى مجلس الشعب، ما حدث فى عقد شركة "أورسكو إليا" لتنفيذ محطة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، والتى اقترضت من البنوك داخل مصر، وتستخلص المذكرة إلى أننا أمام ثلاثة مصائب سيقودنا إليها القانون وهى.. تسليم مفاتيح الحكومة للأجانب، وتحكم الأجانب فى تقديم الخدمات وإدارة المرافق العامة، وضياع أموال ومدخرات المصريين.

شهدت مصر ثلاثة مراحل فى النهب الاقتصادى المنظم، الأولى .. تمت باسم الانفتاح الاقتصادى، والثانية باسم توظيف الأموال.. والثالثة، باسم الخصخصة، وأخيرا تأتى المرحلة الرابعة وهى النهب باسم قانون "قانون شراكة القطاع الخاص فى البنية الأساسية".