كان خبر مبهج أن يقرر مجموعة من المصريين الدفاع عن رجال الشرطة، فحسبما نشرت الزميلة سهام الباشا على موقع اليوم السابع، فقد شهدت سلالم مكتب النائب العام أول وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بالاعتداء والهجوم على رجال الأمن من قبل المتظاهرين والمعارضين للنظام السياسى، وأحضر المحتجون سماعات كبيرة وقاموا بتشغيل الأغانى الوطنية، كما أحضروا صوراً للرئيس مبارك مكتوباً عليها "نعم لنزاهة الانتخابات.. نعم لحقوق الإنسان.. نعم للديمقراطية والالتزام بالقانون".
هؤلاء المحتجون قرروا تأسيس "المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن"، وحسب ما قاله نائب رئيس المنظمة الفنان هانى مهنا، فرجل الشرطة هو ابن وأخ لكل المواطنين، وهذا صحيح طبعا. وقال أيضا كلاما مهما حول أن المنظمة لا تنتمى لأى حزب سياسى أو انتمائها للحكومة والسلطة الحاكمة.
هذا موقف إيجابى، ربما يمكنه أن يخفف ولو قليلا حالة الكراهية تجاه كل رجال الشرطة، وليس تجاه من يخطئ منهم. كما أنه يمكن أن يدير حوارا جادا بعيدا عن العداء حول أداء الأجهزة الأمنية، وكيفية تطويره بالمعنى المهنى، كما يمكن أن يفتح حوارا مجتمعيا عاقلا حول الظروف الصعبة التى يعملون فى ظلها، ويناقش أوضاع كل رجال الشرطة، من العساكر وحتى أكبر القيادات، سواء من ناحية الأجور أو عدد ساعات العمل، وأساليب الترقى وغيرها من شئون عملهم.
لكن المشكلة هى أن تقع هذه المنظمة الوليدة فى فخ الدفاع بالحق والباطل عن الذين يرتكبون أخطاء، أو يتصور القائمون على هذه الفكرة الجيدة أن دورهم هو لعن المختلفين معهم، أو التشكيك فى ذمتهم الوطنية.. وهذا للأسف ما فعله المحامى وائل عرفة، الأمين العام المساعد للمنظمة، فهو يتصور أن المشكلة وراءها عدد من المنظمات الممولة من جهات أجنبية هدفها إشاعة الفرقة بين الشرطة والمواطن.
هذا منهج فاسد، بالضبط مثل المنهج الذى يتعامل مع إخواننا فى الشرطة باعتبارهم جميعا أشرارا، وهذا غير صحيح. كما أنه غير صحيح أيضا أن نتصور أنهم جميعا من الأخيار.. ولكنهم مثل أى تجمع مهنى فيه الصالح والطالح.. وواجبنا مواجهة الأخطاء وتشجيع الإيجابيات، وتغيير السياسات الأمنية الخاطئة، ولا ننسى الدفاع عن حقوق هذه الفئة فى أجور عادلة وظروف عمل إنسانية.
بهذا نستعيد دور هؤلاء الرجال فى حماية أمن واستقرار البلد.
موضوعات متعلقة:
أول وقفة احتجاجية للدفاع عن رجال الشرطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة