نظام "عكس عكاس"

فى كل مرة يتحدث مسئول حكومى أو رسمى ويدلى بتصريح، يتوقع الناس أن يتحقق العكس. فإذا أكثرت الحكومة من الحديث عن دعم مجانية التعليم يكون المتوقع خطوة لإلغائها، وإذا تحدثوا عن عدم رفع الأسعار ترتفع الأسعار، وكلما أبدوا اهتماما بمحدودى الدخل تزداد حالة هؤلاء سوءً، وتتردى أحوالهم المعيشية والاقتصادية.

بيانات وتصريحات الحكومة التى تتحدث عن مساندة المواطن تترجم فورا إلى مزيد من فرض الرسوم والضرائب ومضاعفة أسعار الخدمات من كهرباء وماء، وإذا تحدثوا عن مقاومة الفساد، يتوقع مزيد من فرص الفساد، خاصة لأعضاء الحزب الوطنى والمقربين منه.

إذا تحدثت الحكومة عن دعم علاج المواطن، فهذا يعنى مزيدا من التدهور فى الخدمات الصحية، وارتفاع فى أسعار الدواء، وتقليص حقوق المواطن فى العلاج، مجلس الشعب يسارع بمناقشة وإقرار قوانين وتشريعات مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية، بينما يعرقل أو يتلاعب فى قانون مكافحة الاحتكار، الحكومة والبرلمان يتعاونان على تمرير قانون الطوارئ فى ربع ساعة، بينما قانون مثل التأمين الصحى منذ عشرين عاما يستعصى على الصدور، لو كانت ضريبة يمكن إقرارها فى ثوان.

لو أعلنوا قانونا جديدا للمرور، فهذا يعنى مزيدا من الرسوم والزحام والحزام والمخالفات لغير المخالفين، أما الفائدة الأساسية لقانون المرور والتى هى تسهيل المرور فهى غير مطروحة لدى نظام "عكس عكاس"، كله يمشى على رأسه.

وإذا تحدثوا عن نزاهة الانتخابات توقع أن يتم تزويرها على جناح السرعة، والأمر لا يختلف كثيرا فى حالة التعديلات الدستورية التى جاءت لتجعل الاستفتاء بالانتخاب الاستفتائى، وتم إلغاء الإشراف القضائى ليبقى التزييف تزويرا وكافة عمليات "القص واللصق".

أما برنامج الرئيس فحدث ولاحرج ملايين الوظائف ومئات المصانع والمدارس ما زالت تنتظر تنفيذها، بالرغم من اقتراب نهاية الفترة الرئاسية ومازالت الحكومة تعد كم وعد فى برامج الرئيس تحقق عكسه، وكم محور من محاور الحكومة انقلب إلى ضده.

ولم تعد الأجهزة الرسمية للنظام تحرص على أن تجمل الكذب، وتمنحه بعض الألوان والشكليات. كما لم يعد المواطن يصدق ما يقال له، وما تعلنه برامج الرئيس أو الحكومة، كل شىء يسير عكس ما هو معلن، وربما لو حاولوا مرة أن يكفوا عن الكذب لن يستطيعا، لأنهم احترفوا الكذب، والسير عكس الاتجاه.