لا أعرف من أين أبدأ رسالتى يا سيادة الوزير، ولا أعرف ماذا كان رد فعلك عندما أتاك نبأ الحادثة البشعة التى راح ضحيتها الشاب السكندرى الجميل، خالد صبحى، على أيدى بعض رجالك.
هل تعرف بأى ذنب قتلوا خالد وأى جريمة اقترفها؟ هل كان إرهابيا مطلوبا ومطاردا من عدالة رجالك؟ هل كان يمثل خطرا داهما على الأمن وقاوم بجسده النحيل رجالك الأشداء الأقوياء؟
ماذا لو كان خالد ابن الـ 28 عاما ابنك أو أحد أقاربك وقام بعض أفراد الشرطة الغلاظ بضربه وسحله لمجرد اعتراضه، كمواطن مصرى له حق الاعتراض، على سلوك أفراد اقتحموا مقهى لتفتيش روادها بعنف ودون مراعاه لحقوق أو حرمة؟
مات خالد يا سيادة الوزير لأنه أخطأ فى إبداء الامتعاض من سلوك بعض السادة المخبرين الباشوات قساة القلوب الذين لا يعرفون للبشر حقوقا، ضربوه وصفعوه وسحلوه وهشموا رأسه الصغير.
لفظ أنفاسه الأخيرة بين أيديهم دون أن يشفع ذلك له عندهم، فلم يرق لهم قلب أو تدمع عين رغم موت الفتى وتوسلات رواد المقهى.
حملوه ميتا وعادوا ليلقوا بجثته على الطريق أمام المارة المذهولين من بشاعة الفعل والفاعلين.
مات خالد دون أن يعرف جريمته ودون أن يفهم أحد لماذا قتلوه
هل سيقولون عنه مجنون ومختل عقليا كالمعتاد، أم سيقولون عنه مجرم وقاوم السلطات فاستحق الجزاء الفورى بالموت تعذيبا.
نحن متأكدون أن المبررات جاهزة لامتصاص حالة الغضب وإخفاء الجريمة وهروب الجناة من المحاسبة والمحاكمة. وستظهر التقارير الجاهزة والمعلبة أن خالد الجانى وليس القتيل والمجنى عليه.
خالد مثل باقى أفراد الشعب أخطأ فى حق الشرطة لأنه لم يعلم أن القانون والشعب تحت إمرة رجالها فى ظل القوانين الاستثنائية المقيتة والتى تغير فى ظلها الشعار القديم بأن الشرطة فى خدمة الشعب، ليصبح فى الواقع أن كل أفراد الشعب فى خدمة الشرطة يفعلون بهم ما يشاءون من تعذيب وإهانة ولا عزاء للقانون هنا، لأن هناك بعض من يسيئون إلى جهاز الأمن الداخلى يتصورون أنهم فوق القانون رغم كل محاضرات وندوات حقوق الإنسان التى تعلن عنها الوزارة من حين إلى آخر.
الحادثة بشعة وتتنافى مع كل القيم والأخلاق الإنسانية ومرتكبوها لا يمكن أن يفلتوا من العقاب والحساب ولن تتضرر الشرطة أو تهتز صورتها أمام الرأى العام إذا أعلنت الحقائق وكشفت عن الجناة بل ستكتسب احتراما مفقودا وثقة معدومة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
