إذا كان الإضراب حقاً يكفله القانون والدستور والمواثيق الدولية، فالطبيعى أن يكون الامتناع عن الإضراب ورفضه حقاً أيضا للناس، فليس منطقياً أن يجبر أحد أى من كان وبأى حجة الآخرين على أن يضربوا مثله وإذا لم يفعلوا يعاقبهم.
للأسف هذا ما حدث فى الاحتجاجات الأخيرة للمحامين فى مواجهة القضاة وأعضاء النيابات، فتناثرت أخبار وتصريحات للعديد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تهدد من يرفض المشاركة فى الإضرابات بالعقاب، فعلى سبيل المثال أكد فتحى صوينى نقيب المحامين فى قنا لموقع اليوم السابع أن المحامى الذى سيرفض المشاركة فى الإضراب سيتم إيقافه عن العمل 6 أشهر، يعنى خراب بيته، وقال النقيب إن هذا الخراب جاء بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الذى صدر بعد الاجتماع الذى تم عقده لجميع نقباء النقابات الفرعية.
أولاً ليس من حق أحد أن يخترع عقوبة غير منصوص عليها فى القانون، وليس من حق مجالس النقابات ولا حتى الجمعيات العمومية أن تشرع عقوبات، فهذا ليس دورها، وسلطاتها على أعضائها مشروطة، وهذا بديهى، بعدم انتهاكها للقانون، وبالتالى فمبررات من نوع عدم الخروج على الإجماع هى فى جوهرها نوع من التبرير الساذج لتجاوزات لا تليق برجال قانون.
الحقيقة أن هذا المزاج المستبد والديكتاتورى لا يخص نقابة المحامين وحدها، ولكنه للأسف سائد فى الكثير من النقابات، ففى نقابة الصحفيين على سبيل المثال يتم عقاب المطبعين بالمخالفة للقانون. وهذا ما سوف تجده فى الكثير من الأحزاب، بل وحركات الاحتجاج، فعلى سبيل المثال تم تخوين جورج إسحاق منسقها الأسبق لأنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ثم إن عقاب المخالفين دليل كاشف على الضعف، فالعمل العام يعتمد على الإقناع الحر، وليس على القمع، وليس منطقياً أن نحارب الاستبداد بالاستبداد، فالدكتاتوريون لا يبنون الحرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة