قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد مد أجل النطق بالحكم فى قضية رشوة وزارة الصحة المتهم فيها عدد 5 من المسئولين ورجل أعمال لجلسة 22 سبتمبر المقبل.
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية وأودعوا قفص الاتهام وامتلأت القاعة بأقاربهم فى انتظار الحكم، لكن رئيس الدائرة قرر مد أجل النطق بالحكم بعد لحظات من بدء الجلسة.
كان كل من "أحمد.ع" الشريك والعضو المنتدب لشركة تسويق السيارات و"سيد.س" (50 عاماً) المشرف على مركز صيانة وإصلاح السيارات و"خالد.م" المسئول المالى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، واتهموا بعرض رشوة قيمتها مليون و95 ألف جنيه لإرساء مناقصة صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة.
تعود وقائع القضية عندما وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب "محمد.ط" 49 عاماً مدير عام صحة المرأة والمشرف على برنامج العيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، رشوه أثناء فترة عمله "من 2005 حتى 2008" من المتهمين "محمود.ح" و"محمد.س" مندوب تحصيل بالشركة المتحدة للتسويق والسيارات، وحصل من صاحب شركة على مليون و95 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لإرساء مناقصة صيانة وإصلاح سيارات الوزارة على شركته، مع صرف المستحقات المالية له والناتجة عن عقد صيانة السيارات المتنقلة وتوريد قطع غيارها للوزارة.
