ديمقراطية الضبعة

فى الوقت الذى قرر فيه الرئيس مبارك اختيار الضبعة موقعا لإقامة أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وحسم بذلك الجدل حول صلاحية المكان من عدمه، كان رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل القيادى فى الحزب الوطنى ولجنة السياسات، يعلن أنه مازال مصرا على موقفه المعارض لاختيار الضبعة.

يمتلك إبراهيم كامل فندقا وقرية سياحية بجوار الضبعة، بالإضافة إلى إدارته لمطار العلمين، ويمتلك حماسا مفرطا فى الوقوف ضد الموقع، ويمتلك كما يقول دراسات تؤكد خطورة إنشاء المحطة النووية فى المكان، ويمتلك موقعا متميزا فى لجنة السياسات، ويمتلك قدرة فائقة فى عدم الاعتراف بأى كلام علمى يصدر من أهل الاختصاص يرفض كلامه حول عدم صلاحية الموقع، ونظرا لكل هذه المؤهلات فإن كلامه فى هذه القضية لا يجب أن يمر دون تأمله، خاصة وأنه مازال يردده رغم أن الرئيس مبارك انتصر لأهل القضية، وهم العلماء الذين قضوا سنوات فى دراسات، انتهوا فيها إلى أن الضبعة هو الموقع المناسب، وأن البحث عن بديل هو عبث كبير ومضيعة للوقت، وتكلفة جديدة تصل إلى ملايين الجنيهات.

يحذر كامل مما أسماه بكارثة رهيبة على مصر إذا حدث أى تسرب إشعاعى من المحطة، حيث إن اتجاه الرياح شمالى غربى، وهو ما يعنى تأثر مصر كلها باتجاه الرياح، وبالرغم من أن علماء الذرة فى مصر أى أهل الاختصاص، رفضوا هذا الكلام، بل طلبوا من قبل بمناظرة بينهم وبين كامل لتفنيد حججه، وكذلك قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بأن موقع الضبعة موقع مثالى جدا لإنشاء المفاعلات النووية حيث يتسع الموقع لإنشاء 4 مفاعلات، و بالرغم من كل ذلك فإن كامل مازال يردد أسطوانته عن اتجاه الرياح، وأن بحوزته دراسات أعدها تؤكد ذلك.

ليس فى الأمر ديمقراطية القول والنقاش كما قد يتصور البعض، لكنها لغة البيزنس التى لا تعترف بقيمة أهل الاختصاص فى القضية، وتنطلق من أن امتلاك فنادق وقرى سياحية أهم من تشييد محطة نووية توفر الكهرباء، تلك هى الحقيقة حتى لو أقسم كامل بأغلظ الإيمان بغير ذلك.