ارحموا المساجد من دعاياتكم الانتخابية

حسنا فعلت اللجنة العليا للانتخابات بتحذيرها الذى أرسلته للمحافظين ـ، بضرورة إيقاف ظاهرة الدعاية الانتخابية الاستباقية للمرشحين أو الراغبين فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى نحو يخالف التعليمات والقواعد المنظمة للحملات الدعائية ودعت اللجنة المحافظين والوحدات المحلية إلى مراعاة الالتزام بقرارات اللجنة العليا للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، لكن انظروا ماذا حدث..

موظف بوزارة الأوقاف بالسويس يعلق لافتاته على بيته وفى شوارع المنطقة التى ينوى الترشح عنها وحتى على المسجد الذى يلقى فيه خطبة الجمعة، ولا أستبعد أن يكفر فى خطبة من خطب الجمعة التى يلقيها من يذكره بالالتزام بالقانون وعدم تعليق اللافتات الانتخابية قبل الموعد المحدد، واحترام بيوت الله وعدم تدنيسها باللافتات السياسية.

الدكتور محمد بديع المرشد العام أعطى الضوء الأخضر لمرشحى الجماعة لبدء الدعاية الانتخابية، والتحرك فى الدوائر استعدادا لقرار المشاركة للانتخابات ضاربا عرض الحائط بالقانون وتحذيرات اللجنة العليا للانتخابات.

مرشحو الوطنى والمستقلون والمعارضة على السواء، ورغم أنهم مازالوا جميعا "مرشحين محتملين" ملأوا الشوارع بلافتاتهم وشعاراتهم وتهانيهم المتزلفة للمواطنين بمناسبة وبدون مناسبة حتى تحولت الصلوات وخصوصا صلاة الجمعة إلى وسيلة للدعاية الانتخابية واعتاد المرشحون المحتملون استجداء تأييد الناخبين عبر توزيع الهدايا مقرونة بالمطبوعات الدعائية والوعود الانتخابية، وذلك منذ منتصف شهر رمضان المنصرم.

المحافظون وعلى طريقة المحاضر الجاهزة، أبرأوا ذمتهم وأطلقوا التحذيرات فى كل وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالقانون الذى يمنع الدعاية الانتخابية قبل فتح باب الانتخابات، لكنهم نسوا أن تحذيراتهم ليس مكانها وسائل الإعلام وإنما بالأحرى الشوارع المزدحمة باللافتات من كل حجم ولون، مع ضرورة محاسبة أصحابها وفق القانون.

هل أصبح تطبيق القانون فى بلدنا صعبا إلى هذه الدرجة؟ ماذا عن مسئولية المحافظين عن منع الدعاية الانتخابية خصوصا الفج منها الذى يتمسح بالمساجد أو الكنائس؟ على الأقل ارحموا المساجد ودور العبادة عموما من فساد الدعاية الانتخابية.