طبعاً قرار مجلس الوزراء بإعادة بيع أرض مدينتى مرة أخرى لمجموعة طلعت مصطفى "عك"، وسوف ينتهى الأمر ببطلانه أمام القضاء مرة أخرى، لنعود للمربع صفر، وهو المربع الذى اعتادت عليها الحكومة، وهو الاستهانة بالقانون، فهذا ما فعله وزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان عندما خصص الأرض طبقا للقانون الصادر عام 1979 الذى يتيح لهيئة المجتمعات العمرانية التخصيص المباشر. وتجاهل أن هناك قوانين أخرى تلته تلزم الجهات الحكومية بالمزايدات على بيع الأراضى وأى ممتلكات للدولة، وهى بالطبع الأكثر شفافية، وبعداً عن الشبهات وبعداً عن الطعن عليها أمام القضاء.
لكن الحكومة التى لا تريد التعلم من الدرس تعيد إنتاج ذات الخطيئة بالتخصيص المباشر للشركة، والفارق الوحيد أنها بدلا من أن تحصل على قيمة عينية للأرض 7% من الوحدات السكنية فهى تحصل على ثمنها.
شخصياً أستبعد وجود فساد فى تخصيص هذه الأرض، ولا أرى أن قيمتها كانت بخسة وقت شرائها، فقد كانت مجرد صحراء جرداء، وليس من العدل الحديث عن قيمتها الحالية بعد أن تم بناؤها وتوصيل المرافق إليها. وكل من يعمل بالاستثمار العقارى، بل وأى مواطن عادى، يعرف أن قيمة أى أرض تزيد أضعافاً عقب بنائها، ومن ثم ليس منطقيا الكلام المرسل حول ضرورة رفع ثمنها هذه المرة أيا كان المشترى.
بالطبع الحكومة فى مأزق ضخم، فهى لا تريد الإضرار بمصالح الحاجزين، كما أنها لا تريد تدمير الاستثمار العقارى، ولا تريد الإضرار أيضاً بالمساهمين فى مجموعة طلعت مصطفى، وكل هذه أهداف لا أظن أن هناك خلافاً عليها من جانب الرأى العام. ولكن لتحقيق كل ذلك بشكل جيد، وتأمينه من الناحية القانونية، لابد من البحث عن حلول لا تنتهك القانون مرة أخرى، ولا تستهين به، ولكن تحميه، فهذا القانون الذى لا يعجب الحكومة ووزراءها، هو الذى يحمى ممتلكات الدولة، أى ممتلكات المصريين، ويضمن النزاهة والشفافية، وهو ما يجب يكون عقيدة عند حكومة الحزب الوطنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة