هل تقرأ الحكومة ما يجرى فى العالم وما يدور فى مصر؟. وهل تقرأ الحكومة التقارير التى تصدرها مؤسسات وهيئات المعلومات ومنها مرمكز معلومات مجلس الوزراء أو المجالس القومية المتخصصة. لايبدو أن الحكومة تقرأ لأنهم يكتفون بمحفوظات يطلقونها على المواطنين ضمن أغنية الإنجازات الأزلية أو ارتفاع نسبة النمو. دون النظر لعدالة توزيع هذا النمو. لاتنفعل الحكومة ولا البرلمان بارتفاع مستويات الفق والبطالة والانتحار، وتعتبرها مبالغة، ويفضل رئيس الوزراء ومعه أحمد عز التنظيم الإشارة إلى مليون سيارة جديدة وعدة ملايين من الموبايلات. هى نظرة القرية الذكية.
تكفى تقارير صدرت خلال الأسابيع الأخيرة مثلا على أن الحكومة فى واد والمواطنين فى واد آخر، وأن حالة الطمأنينة التى تسود الأجواء زائفة، فلتقرأ الحكومة مثلا تقرير المجالس القومية المتخصصة الذى قال إن 10 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر واعترف بغياب العدالة فى توزيع الثروة. وقال إن رواتب الموظفين لا تتناسب مع تكاليف الحياة.. وأن غياب العدالة فى توزيع الدخل من أخطر مسببات الإحباط، ومعها بالطبع البطالة.هو كلام يبدو عاما، بل إن الأرقام نفسها يمكن ان تكون مضاعفة فى الواقع دون أن تثير مخاوف الحكومة والبرلمان.
ولا يبدو أن الحكومة والنظام لديهم استعداد ليتفهموا ما يدور فى الخطوط الخلفية، ولمناور والعشوائيات، ولا يفكرون فى قراءة كلام رسمى من تقرير المجالس عن تدهور التعليم واهتزاز مرافق التربية والتعليم وتعدد أنواعه ودور التعليم الأجنبى فى إضعاف قيم الوطنية فى نفوس الشباب. وتحدث عن الإحباط الذى ينتهى إلى اليأس والاكتئاب. نفس الكلام الرسمى يطالب الدولة بتوفير وسلامة الحياة مادياً وغذائياً وسكناً وتعليماً وتأهيل مرافق الخدمة الصحية. وتوفير مياه نقية للشرب وخدمات الصرف الصحى والتأكيد على حق المواطن فى الحصول على الرعاية العلاج والتعليم والتوعية الاجتماعية.
أرقام أخرى من تقرير رسمى آخر عن اتجاهات وتفاوت فقر الأطفال فى مصر، عن مركز العقد الاجتماعى بمركز معلومات مجلس الوزراء، مع مرصد حقوق الطفل " تقول إن 21.6 % من الأسر تعيش على أقل من 185 جنيها للفرد شهريا. وأن 7 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر وأن 1.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. وقال مركز معلومات الحكومة إن "الدخل" بعد واحد من أبعاد الفقر وتحدث عن 7 ملايين طفل محرومين من حقوق أساسية الصحة، والمياه، والصرف، والتعليم، والتغذية، والمعلومات، والمأوى، و يعانى كثير منهم من الفقر بأنواعه، وأن معدل الفقر "ازداد عمقا"، وأن الحرمان الاجتماعى والاقتصادى يؤدى إلى ضياع الفرص. وأن الحديث عن تحسن مستويات النمو الاقتصادى، لا يؤدى إلى تراجع الفقر.
كل هذا الكلام الرسمى ونصف الرسمى يكفى لإثارة الفهم والخوف لكنه لا يؤدى لشىء، لدى حكومة وحزب وبرلمان لا يريدون أن يفهموا، ويفضلون العيش فى الخداع.