إعلان قمة شرم الشيخ: الأمن الغذائى والمائى أولوية قصوى للدول العربية.. واعتماد استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث 2020.. واتفاق على إنتاج الطاقة الجديدة والإمكانات السلمية للطاقة النووية

أكد القادة العرب فى مشروع إعلان شرم الشيخ، الذى سيصدر مساء اليوم فى ختام أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، على أن الأمن الغذائى والمائى يمثلان أولوية قصوى للدول العربية، مطالبين بالاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة، خاصة الاستخدام السلمى للطاقة النووية.

واليوم السابع ينشر نص مسودة بيان القمة:

"نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادى المتطور الذى تم إقراره فى قمة الكويت 19-20 يناير 2009 ونؤكد إصرارنا على المضى قدما فى تنمية مجتمعاتنا العربية بشرياً وتكنولوجياً واقتصادياً واجتماعياً، وتطوير هياكل عملنا العربى المشترك فى إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.

إن التفكير فى عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التى لا تقل فى أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة، وكلها تؤثر فى حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها، فنؤكد أن الأمن الغذائى يمثل أولوية قصوى للدول العربية، وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية، كما يعد الأمن المائى العربى أحد أولويات العمل العربى فى السنوات القادمة، خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد، لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائى العربى فى المنطقة العربية على اتساعها.

واتصالا بأولويات العمل العربى المشترك فى المجالين الاقتصادى والتنموى تم تقييم التقدم المحرز فى مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البرى ومشروع الربط الكهربائى، وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملى ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها.

كما تم تناول آفاق الربط البحرى بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم فى مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى من الإسهام بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

ونظرا لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئى والنشاط الزلزالى وتدهور النظم التكنولوجية، وإدراكا منا بأن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة، فإننا نرحب باعتماد "الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020"، كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ، وكذلك القرارات المتصلة ذلك، ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.

وانطلاقاً من حرصنا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربى ومستقبله، فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التى تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمى والتقنى والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا فى العقود المقبلة.

وتأكيداً منا على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربى لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالا للمبادرة التى أطلقها للقطاع الخاص برأس مال قدره 2 مليار دولار، واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية، وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 % من مجموع تعداد مجتمعاتنا، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق، وسنعمل على مواصلة المساهمة فى الحساب الخاص به، والذى سيتولى إدارته الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

وإدراكاً لقدرات منطقتنا العربية فى مجالات الطاقة التقليدية، وفى مقدمتها النفط والغاز الطبيعى، وما يمثله موقعها الجغرافى من أهمية عالمية كمعبر دولى لإمداداتها، فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل فى ضمان أمن الطاقة العالمى الذى يمكن أن يسهم فى تعافى الاقتصاد العالمى من أزمته الراهنة.

ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانات هائلة فى مجال الطاقة التقليدية، فقد اتفقنا فى مناقشاتنا على ضرورة استغلال إمكانات وطاقات أخرى هائلة تملكها بلداننا فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية، وكذلك الطاقة الشمسية التى تعد الدول العربية من أغنى بلدان العالم بها، وما يتيحه كل ذلك من فرص لإكساب تقنيات حديثة، وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة، علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا، إضافة إلى ما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.

وفينا يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركى العربى، فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركى العربى الموحد، والعمل جار لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، ومن ثم خطوات الإنفاق عليها، تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركى العربى عام 2015، وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.

ومسايرة للتطورات العالمية فى التعاون الاقتصادى، فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولى للعالم العربى التى تستند إلى أسس رئيسية منها، مشروعات البنية الأساسية بما فى ذلك الطرق البرية والنقل البحرى والربط الكهربائى والطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار فى التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

والحقيقة التى لاشك فيها، أن العالم العربى جزء لا يتجزأ من النظام العالمى من حولنا، يتأثر بالتطورات العالمية سلبا وإيجابا، كما أنه لا يمكن اليوم لأى مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله فى العالم، فلاشك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة فى خريطة الاقتصاد العالمى، وهو ما حتم علينا تنسيق سياستنا المالية والاقتصادية والمشاركة فى الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالى العالمى لتلافى تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان، كما نؤكد عزمنا مواصلة الجهود لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتذليل العقبات التى تعيق تحقيقها فى منطقتنا بحلول عام 2015.

وقد اتفق الرأى فيما بيننا على وجوب تطوير العمل العربى المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات، كما نؤكد بشكل خاص على التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية، والتى نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام.

وإدراكاً منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربى المشترك وما يواجهها من تحديات، وإيمانًا منا بالدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد عزمنا على تطوير منظومة العمل العربى المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، للارتقاء بمستوى أدائها، وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشروعات العربية فى المجالات التنموية التى أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربى المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.

وختاماً نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعون فى شرم الشيخ بعقد القمة العربية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات قمتى الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادى والتنموى العربى المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك، وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.

كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدنى والشباب التى عقدت فى إطار هذه القمة، مؤكدين على الاستمرار فى دعم دورهم كشركاء فى مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا.

ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، وإلى صاحب الفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة، ونتطلع جميعا إلى عقد قمتنا التنموية القادمة فى يناير.