حتى لا يحرقوا أنفسهم

أين يذهب طلاب الجامعة الذين يحصلون على أحكام قضائية لصالحهم بتأدية الامتحانات، وتضرب إدارات الجامعات بها عرض الحائط؟

السؤال فاجأ به الصحفيون وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورد عليه بأنه لا يملك سلطة على الجامعات، وبحسب ما هو منشور أمس على موقع "اليوم السابع"، رد الوزير على سؤال حول الجهة التى يلجأ إليها الطلاب لتنفيذ هذه الأحكام، قائلاً: "هاتوا لى كركديه، ولو معاك أحكام متنفذتش هاتها لى وتعالى أجيب جردل كركديه فى مكتبى"، وأضاف أنه ليس له اختصاص بهذا الشأن، وأن من حق هؤلاء الطلاب أن يتقدموا بشكاوى له وسيبحثها".

المثير أن الذى يقول هذا الكلام هو وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ووفقاً لذلك فإنه هو المختص الأول لبحث هذه الأمور، ولا يعفيه من المسئولية كون منصبه سياسياً كما قال فى المؤتمر الصحفى، وإذا كانت الحكومة تحث المظلومين على اللجوء للطرق الشرعية لإعادة حقوقهم المسلوبة، وذلك بطرق باب المسئولين، ثم المحاكم إن لزم الأمر، فأين يذهب كل من يحصل على حكم قضائى لصالحه، ثم يفاجأ بأن مؤسسات الدولة هى نفسها التى تضع هذه الأحكام تحت أحذيتها؟

فى انتخابات مجلس الشعب حدث ذلك، ورأى الناس كيف تم ضرب الحائط بكل الأحكام القضائية التى حصل عليها مئات المرشحين، وسمع الناس ترزية القوانين وهم يبررون هذا الانفلات الذى يشجع على عدم احترام القوانين، ويعطى المظلومين إجازة بأخذ حقوقهم بأيديهم، وامتدادًا لذلك نرى إدارات الجامعات المصرية وتحديداً جامعة عين شمس تتبع نفس النهج، وتطبقه على طلاب لم يرتكبوا فاحشة أخلاقية مثلاً، ولم يثبت أحد فشلهم العلمى، وإنما كل قضيتهم أن لهم آراءً سياسية عبروا عنها داخل أسوار الجامعة، فتم عقاب بعضهم بالفصل، والبعض الآخر بالحرمان من الامتحانات، فلجأوا إلى المحاكم كأسلوب شرعى للحصول على حقوقهم، فحصلوا عليها، لكن الجامعة المنوط بها أن تربى طلاباً على التمسك بأداء الواجب وأخذ الحقوق ترفض تنفيذ الأحكام، فأين يذهب هؤلاء؟ خاصة بعد أن نفض وزير التعليم العالى يديه من الموضوع، وكأن مصير هؤلاء الطلاب لا يعنيه فى شىء؟

هل يذهبون إلى رصيف مجلس الشعب لحرق أنفسهم كما يحدث الآن تحت تأثير العدوى التونسية؟