◄◄ أشهر السلاح فى وجه الضابط المسؤول عنه فى الغردقة.. و«الداخلية» تجاهلت توصيات المجلس الطبى ونقلته إلى مديرية أمن المنيا
حصلت «اليوم السابع» على أجزاء من ملف قضية «قطار سمالوط» المتهم فيها عامر عبدالظاهر مندوب الشرطة بقتل شخص وإصابة 5 آخرين الثلاثاء الماضى، كما حصلت على نص المخاطبات والمراسلات التى تمت بين أطباء نفسيين ومصلحة أمن الموانى والمجالس الطبية المتخصصة لهيئة الشرطة بالقاهرة وهيئة التأمين الصحى.
وكشفت المستندات، أن عبدالظاهر تم عرضه على المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بالقاهرة بجلسة 16 أبريل 2006، وأوصى المجلس بأن يعمل فى إحدى المهام الإدارية المكتبية، بالإضافة إلى عدم حمل السلاح دون تخفيض عدد ساعات العمل، كما أوصى المجلس بضرورة توقيع الكشف الطبى عليه مرة أخرى.
وأرسل المجلس إلى العميد مدير إدارة شرطة الموانى بالغردقة، نتيجة الكشف الطبى على عبدالظاهر، وذكر فيها أن تشخيص المرض هو «اضطراب نفسى»، وأوصى بنفس التوصيات السابقة، فيما خاطبت إدارة مصلحة الموانى مدير عام التأمين الصحى فى 10 أبريل 2007، لإفادته بقدوم عامر عبدالظاهر، ولمطالبته بتوقيع الكشف الطبى عليه من جديد وتشخيص المرض وصرف العلاج اللازم، لكنه لم يحدث، وكان من المفترض توقيع الكشف الطبى عليه بعد انتهاء العام وقبل انتقاله إلى مديرية الأمن بالمنيا حتى يتم التأكد من شفائه التام.
وأشار ملف القضية إلى أن المتهم أشهر من قبل السلاح فى وجه الضابط المسؤول عنه فى مصلحة الموانى بالغردقة، ورغم ذلك لم يتخذ الضابط أى موقف رسمى ضده واكتفى بإيقافه فقط بسبب الصداقة التى جمعتهما لمدة 10 سنوات فى الخدمة.
وأرفق جمال سليمان محامى المتهم، الملف الطبى الخاص لعامر، الذى يتضمن تشخيص المرض وعدداً من الـ«روشتات» العلاجية وآخر التقارير الموضحة لحالة موكله، صادرة من محمد أيمن عبدالحميد، مدرس واستشارى بكلية الطب ومستشفى المنيا الجامعى، ضمن ملف القضية، لافتاً إلى أن الخطابات والمراسلات بين الهيئات الصحية والداخلية تكشف تعمد إسقاط يوم فى المتابعة الصحية للحالة ضمن الملف،وهو ما يثير علامات استفهام.
وفجر سليمان مفاجأة من العيار الثقيل، بأنه كان يستلزم أنه تتأكد الداخلية من تماثل عبدالظاهر للشفاء، وأن تمنحه إجازة مرضية لذلك، ضارباً المثل بالموظف الذى يصاب بأى مرض، وحصل على إجازة صحية، مدتها شهر مثلاً، فلا يجب أن يعود إلى العمل قبل هذه المدة، وقبل التأكد من تماثله للشفاء بشكل صحيح، حتى لا يؤذى زملاءه الآخرين.
وطالب سليمان باستدعاء الدكتور يحيى الرخاوى استشارى الطب النفسى للشهادة فى القضية أمام المحكمة لبيان الحالة الصحية للمتهم، وما إذا كان يعانى من اضطراب نفسى أم أنه سليم ومعافى صحياً، معتبراً أن الحادث فجائى وعشوائى، وأن موكله لم يرتب لقتل المسيحيين بعينهم، بل دفعته ظروف الحادث إلى قتل كل من صادفهم.
واستدل سليمان فى القضية، بانتفاء نية القصد والعمد، لكون القطار رقم «979» لا يتوقف من الأساس فى محطة «سمالوط»، فكيف سيرتب المتهم لعملية، وهو يعلم تمام العلم أنه لن يفلت منها إلا مع توقف القطار فى أول محطة، لكن سوء حظه جعل القطار يتوقف على غير العادة من أجل إفساح الطريق لعبور قطار آخر، لذلك لا يجب أن نتعامل مع القضية أنها طائفية.
وحول ما قيل عن أن المتهم نطق بالشهادتين قبل إطلاق النار على الضحايا، وأنه تعرف عليهم عن طريق «الصلبان» التى يلبسونها، أكد المحامى أن هذا الأمر عار تماماً من الصحة، ونفاه الضحايا، وأن سبب الحادث الرئيسى هو خلاف على مقعد فى العربة، ومع تصاعد حدة الخلاف، أطلق المتهم الرصاص على الجميع بلا وعى.
