تناقضات تقرير ماسبيرو

انتهت لجنة خبراء الإعلام التى شكلها وزير الإعلام أسامة هيكل، لتقييم أداء التليفزيون أثناء كارثة ماسبيرو، إلى أنه لم يكن هناك تحريض من التليفزيون خلال تغطية الأحداث، ولكن كانت هناك أخطاء وقع فيها التليفزيون وقنوات فضائية أخرى.

حملت تسريبات التقرير أن التغطية الانتخابية فى بعض الأحيان كانت تتسم بعدم الحياد، وأن الإفادات الواردة من المراسلين وبعض المذيعين اقتصرت على رواية الأحداث من جانب واحد، وهو جانب القوات المسلحة دون محاولة إبراز آراء المتظاهرين أو من يمثلهم أو يتعاطف معهم، وانتقد أداء المذيعة رشا مجدى.

والحقيقة أن هذا الرصد لا يفك ألغازا بل يضيف إليها، بدءا من القول بأنه لم يكن هناك تحريض، بل كانت هناك أخطاء، وهذا أقرب للعب بالمصطلحات، فمن البديهى أن الأخطاء تقود إلى تحريض، كما أن اعتراف التقرير بأن التغطية فى بعض الأحيان كانت تتسم بعدم الحياد، ينسف فرضية «عدم التحريض»، فالوقوع فى عدم الحياد حتى لو كان لوقت قصير فى تليفزيون يشاهده الملايين، يقود إلى شحن سريع، تعجز العقلانية عن وقف مخاطره سريعا، وأذكر فى ذلك كلمة قالها أحد أبرز رموز الوطنية المصرية، الراحل فتحى رضوان، وكانت بعد تولى مبارك الحكم: «أعطونى التليفزيون المصرى يوما واحدا وأنا أقلب نظام الحكم».
كانت هذه العبارة فى وقت لم يكن فيه غير قناتين فقط، ولم يكن هناك فضائيات، ومن وحى عبارة فتحى رضوان، نقول إن الشىء الصحيح فيما حدث هو، أن التليفزيون لم يستمر فى أخطائه يوما كاملا.

وكان من الأفضل للتقرير ألا يعتبر القنوات الفضائية قد أخطأت وفقط، لأن معظمها مارس فى الحقيقة الشحن ولكن من الطرف القبطى، والنتيجة أن الكل كان « فى الهوا سوا».

تبقى ملاحظة أخيرة وهامة عن اللجنة التى تصدت للتقرير، وهى تكونت من الدكتورة ليلى عبدالمجيد وزوجها الدكتور محمود علم الدين، وبالطبع يؤثر هذا على الحيادية، كما أن الاثنين تخصصهما فى مجال الصحافة، وهذا بعيد عن التخصص الشامل للقضية، أما الدكتور صفوت العالم فهو متخصص فى مجال الإعلان، ويبقى الإعلامى ياسر عبدالعزيز وهو المتخصص الوحيد فيها باعتبار أن اهتمامه هو صناعة الإعلام بالمفهوم الشامل، فهل كان لهذا التكوين أثر فى تناقضات التقرير؟.