تحية لـ«أبوسعدة» وفريقه

نقلت من قبل شهادة سجين عاد بعد أسبوع من فراره من سجن الفيوم ليلة الفرار الكبير للمساجين ليلة جمعة الغضب أثناء ثورة يناير، وذكرت فيها نفيه القاطع بقيام المساجين بالتمرد وكسر أبواب السجن للهرب، مؤكدا أنهم فوجئوا بفتح الزنازين، ووجدوا بوابات السجن وعددها 11 مفتوحة تماما، ولم يجدوا فى طريقهم «عسكرى» واحدًا، ولا حتى كلب حراسة، وانتهت هذه الشهادة الى اتهام هذا السجين لأجهزة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بأنها هى التى قامت بفتح السجن فى ظل تخطيط موسع يستهدف نشر الفوضى فى مصر.

وأعيد التذكير بهذه الشهادة، على أثر تقرير لجنة تقصى الحقائق الهام الذى أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقيادة حافظ أبوسعدة، وأعلنت عنه قبل أيام، والذى جاء فيه أن السجون تم فتحها عن طريق ضباط الداخلية لإثارة الشغب وخلق حالة من الخوف والفزع وإجهاض الثورة، وأن بعض السجون الأخرى التى كانت تضم عناصر من حزب الله وحركة حماس، تم فتحها عنوة بواسطة بدو سيناء.

وشمل التقرير معلومات مهمة تساهم فى فك لغز مقتل اللواء البطراوى، من بينها مقتله فى سجن القطا وليس سجن الفيوم عكس ما تم الإعلان عنه وقتها.

المثير أن شقيقة البطراوى تحدثت عن أن سجن القطا تم تجديده بعد الثورة مباشرة، وأن النيابة عاينت الموقع بعد أربعة شهور، وهناك إجراءات أخرى مثل حرق مركز المعلومات الموجودة فى مكتب اللواء البطران، وكل هذه التصرفات ساهمت فى إخفاء معالم الجريمة.

التقرير الذى يحمل تفاصيل كثيرة، يقودنا إلى صحة ما نقله لى السجين، بأن عملية فتح السجون كانت مدبرة من حبيب العادلى ورجاله، وذلك كورقة أخيرة من أجل إجهاض الثورة، ويحتاج هذا الملف إلى فتحه من أجل معرفة كل جوانب الحقيقة فى هذه القضية، خاصة أن مسؤولى الداخلية، يحاولون باستماتة بالغة إبراء ذمة المسؤولين فيها من هذا الفعل، وإلصاقه بالمساجين.

أما فيما يتعلق بمقتل اللواء البطراوى الذى دفع حياته ثمنا لتمسكه بواجبه، فهناك تفاصيل مادية ملموسة فى التقرير كنوع الرصاص الذى قتل به، وكذلك طريقة توجيه الرصاص عليه والتى قال عنها إنها تمت من قناص محترف، وبالتالى فنحن أمام جريمة مكتملة الأركان سيبقى دمها متفرقا بين القبائل، فى حال بقائها دون كلمة واحدة تقال فيها، وتكشف كل المسكوت عنه فيها.