الفتاوى الفاسدة

ومازال قطار الفتاوى الفاسدة يمضى، فبعد فتوى شاردة تطالب الآباء بعدم تزويج بناتهن من الفلول، تأتى فتوى جديدة من الشيخ محمود عامر، القيادى السلفى، ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور، وتنص على أنه حرام شرعًا التصويت للقبطى أو الليبرالى على المقاعد الفردية، أما إذا ترشح فى قائمة بها مسلمون، وأعلن أنه يؤيد تطبيق الشريعة ويضعها فى برنامجه، فلا ذنب يقع على من صوت له، ومضت الفتوى الجديدة الغريبة فى قولها: «إن التصويت للعلمانيين حرام شرعًا، سواء مع الشريعة الإسلامية أو ضدها»، وقال الرجل إن من يصوتون لليبراليين والأقباط والعلمانيين يرتكبون إثمًا كبيرًا وتجب عليهم كفارة.

تضعنا هذه الفتوى العجيبة أمام تحريم قاطع، يقودنا إلى استخدام أصحابها وأتباعهم لسلاح التكفير، كما قد تنتهى إلى عنف يستخدمه البعض تحت غيرة دينية، وذلك فى وقت يشهد انفلاتًا فى كل شىء، ولا نعرف كيف استند صاحبها إلى صحيح الدين وهو يتحدث بهذا اليقين العجيب.

وإذا كان من أصدر الفتوى لا يعرف لليبرالية معنى أو للعلمانية، فهل شق قلوب الذين يرددون الشهادتين حتى يعلم مقدار إيمانهم؟ وإذا كان هؤلاء يتمسكون بفروض الإسلام الخمسة فهل يستطيع أحد التشكيك فى إسلامهم؟ ولماذا يتجاهل دور أقباط ساهموا فى بناء الحضارة الإسلامية على مدى عصور الإسلام السابقة؟ وهو التجاهل الذى يقودنا إلى إصدار كلام من هذا النوع يساهم فى تأجيج الفتنة الطائفية، والمثير أن الرجل يطالب بإعطاء الصوت للمرشح الذى يتردد على المساجد ومشهود له بحسن الخلق، فى الوقت الذى من الممكن فيه ألاَّ يحمل هذا المرشح آراء تفيد مصالح الناس، ولا يعمل من أجل تحقيق غايتهم وحاجتهم التى ينتخبونه من أجلها، بل قد يكون ضدها من الأصل طبقًا لقناعته، ولو بحثنا فى سجلات نواب ومسؤولين قد نجد منهم من هو طيب الخلق، ويتردد على المسجد، لكنه يعمل لمصلحته، ولا ينظر إلى مصلحة الآخرين.

وتدخل هذه الفتوى فى حمى إصدار الفتاوى ممن هم لا يعرفون حدود المصلحة العامة التى لا تتعارض حتمًا مع ما يحضنا عليه ديننا الحنيف، ودخلت هذه الفتاوى حقولاً عجيبة مثل السياحة والبنوك، وغيرهما من المعاملات، وتعتمد جميعها على فهم سطحى لديننا الإسلامى، وخطورتها أن هناك من يتلقفها دون وعى وقد يتعامل بها، فيلقى بارودًا قد ينفجر فى أى وقت.