شعبة قطع غيار السيارات ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تعنتا من المحليات مع التجار العاملين بالقطاع، حيث يتم تحصيل 50 جنيها من التجار فى حالة تأخرهم عن دفع رسوم البروز، أو تهديدهم بالحبس لمدة عام، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بغرامة مالية كبيرة.

وأضاف دسوقى خلال اجتماع الشعبة الذى عقد اليوم بغرفة القاهرة التجارية، أنه فى ظل مطالبة الحكومة بإيجاد فرص عمل، نجد أنها تضع العراقيل أمام هذا المطلب، وهى التأمينات، حيث يتم تحصيل 40% من المرتبات، مطالبا بضرورة خفض التامينأت من 40% إلى 20%، بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع قانون التامينأت الجديد إلا بعد إطلاع الشعبة عليه وإبداء أى ملاحظات تأخذ فى الاعتبار.

ورفض رئيس الشعبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتبارها عبئا زائد على التجار، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما تحمله من ركود.

وفيما يتعلق بالعشوائيات، والسلع غير المطابقة للمواصفات من قطغ غيار السيارات، أوضح رئيس الشعبة أن تعدد الأجهزة الرقابية المسئول الأول عن تلك العشوائية التى تضر بصحة المواطن، لافتا إلى أن غياب الأمن، والرقابة أدى إلى تفاقم المشكلة، وانتشار العشوائيات، والبيع على الأرصفة، لذا لابد من تشديد الرقابة على البضائع الموجودة على الرصيف، نظرا للإضرار بالمستهلك.

وطالب دسوقى بضرورة اتخاذ إجراءات لتوحيد الجهات الرقابية وتقليل الرسوم والاشتراطات الموجودة على الرخص، خاصة أن تعدد الجهات الرقابية يعمل على كثرة الإجراءات التعسفية مع التاجر.

وقال إن أكثر من 70% من محلات قطع غيار السيارات بمنطقه التوفيقية بدون ترخيص، مطالبا محافظة القاهرة بإنشاء مركز لمراقبة الأسواق للحد من التجارة العشوائية لبيع قطع غيار السيارات فى الأسواق، على أن يخصص مندوب من الداخلية يقوم بتصوير الشارع أثناء العمل بصور محدد بها الوقت والتاريخ، ويتم إرسالها إلى النيابة واتباع الطرق القانونية ويتم القبض على المخالفيين فى أسرع وقت ممكن والحد من الانتشار لتلك الظاهر بعد ثوره يناير .

وقال إن هناك ارتفاعا وصل إلى 20% فى أسعار قطع غيار السيارات مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن "البيروقراطية" هى السبب فى عزوف المستثمرين عن إنشاء مصانع محلية لقطع الغيار، وبالتالى زيادة أسعار قطع الغيار المستوردة.