وكأننا بعد الثورة نريد أن «نحرث البحر»، فقد ثار الكثيرون من حسنى النية لتغيير القيادات الصحفية وقيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. وتغيروا بالفعل، لكن بقى الحال على ما هو عليه.. لماذا؟
فبدلاً من أن تكون صورة الرئيس مبارك فى الصفحة الأولى استبدلوها بصورة المشير.
وبدلاً من الدفاع المستميت عن مبارك ورجاله أصبح الدفاع عن أعضاء المجلس العسكرى ورئيسه.
لماذا حدث ذلك؟
لأننا انشغلنا بتغيير الأفراد، ولم ننشغل ولو قليلاً بتغيير القوانين لنجعل هذه المؤسسات مستقلة، فتخدم الدولة المصرية وتخدم المجتمع كله.
وهذا بالضبط هو ما حدث فى الجامعات، فقد ثار الكثيرون من حسنى النية ومن غيرهم لتغيير القيادات المحسوبة على الحزب الوطنى، أى الفلول، وتم حشد المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات لتحقيق هذا الهدف «النبيل»..
وبالفعل استقال بعضهم وتمت إزاحة البعض الآخر بانتخابات حرة ونزيهة.. لكن ماذا كانت النتيجة؟
النتيجة هى أن كل هذا مخالف للقانون، أى قانون الجامعات، فقد حصل الدكتور خالد حمدى، عميد كلية حقوق عين شمس المستقيل على حكم من القضاء الإدارى بوقف الانتخابات الجامعية لمخالفتها قانون تنظيم الجامعات، الذى ينص على تعيين القيادات وليس انتخابها.
إذًا ماذا حققنا؟
فى الحقيقة لا شىء، والذين كسبوا هم غوغاء الثورة الذين كانوا يشعلون نار الاحتجاجات، وهم بالمناسبة ليسوا من الفلول ولا من البلطجية، وأعادونا إلى المربع صفر مرة أخرى.
إذن ما هو الحل؟
العمل بجدية على تغيير قوانين الجامعات حتى تكون مستقلة «بجد».
وأن نعمل على تغيير القوانين التى زرعت كل هذا الاستبداد فى البلد.
فالقضية ليست فى الأشخاص، ولكن فى آلة الديكتاتورية الجبارة التى مكنتهم وستمكن غيرهم، حتى لو كانوا «ثوريين جامدين»، من إفساد مستقبلنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة