الحكومة والمال السايب

الحكومة بدأت التحرك فى اتجاه التفتيش عن مواردها المهدرة، والمال السايب فى الداخل، والذى تستطيع من خلاله توفير مليارات الجنيهات للدولة فى جميع القطاعات العامة والخاصة.

وإذا ثبتت جدية الحكومة فى التحرك دون التوقف عن حد الدراسة، والمخاطبات، وتشكيل اللجان فقط دون الوصول إلى نتائج حقيقية، تتبعها قرارات فعلية، وخطوات عملية لوقف نزيف المليارات التى تذهب سدى فى الداخل فى الإنفاق العبثى، فإننا نبشّر بتوفير ما يقارب من ربع الميزانية العامة التى بلغ حد الإنفاق فيها العام الماضى ما يقرب من 409 مليارات جنيه.

فى الأحوال والظروف الاقتصادية الصعب والاستثنائية التى تمر بها مصر حاليا يصبح من المنطقى والضرورى البحث عن موارد الداخل، و«الدفاتر القديمة»، دون استسهال عملية الاقتراض والاستدانة من الخارج، والتى لا يتحمل أعباءها سوى الأجيال القادمة.

بالأمس فقط خاطبت الحكومة، رسميا، الوزارات والجامعات الحكومية لحصر أعداد المستشارين الذين يعملون بها، أو فى جميع قطاعاتها المختلفة، مع تحديد مرتباتهم، ومن أين يتقاضونها، ومدد تعيينهم فى مواقعهم، إضافة إلى حصر الصناديق الخاصة التى كانت عبارة عن حسابات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة، وكانت– ومازالت- «نهيبة» للفساد، ومظهرا صارخا من مظاهر الاستيلاء على المال العام لحسابات شخصية، وأعدادها غير معروفة على وجه الدقة، سواء كانت 6 آلاف أو 20 ألف صندوق خاص، وهى أموال مهدرة لم يتم توظيفها بالشكل الحقيقى فى مجالات التنمية المختلفة.

حصر الصناديق الخاصة لا يقل أهمية حتمية عن حصر أعداد المستشارين، وتقليص أعدادهم إلى الدرجة الدنيا، وتوفير المبالغ المهولة الخيالية التى يحصلون عليها دون وجه حق، ويتم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية، ودرجة القرابة والصداقة والزمالة.

هؤلاء المستشارون يشكلون عبئا على موارد الدولة، سواء حصلوا على مرتباتهم من الموازنة، أو من أموال المعونات والمنح، فأعداد المستشارين وفقا لبعض الإحصاءات تصل إلى أكثر من 70 ألف مستشار فى الجهاز الحكومى بمرتبات تصل تقديريا إلى 2 مليار جنيه شهريا، وهى أموال لو تم تقليصها وتحجيمها لأمكن الاستفادة منها فى مشروعات تستوعب آلاف الشباب العاطل عن العمل، أو دعم مشروعات إنتاجية تحقق الفائدة للاقتصاد القومى.