القضاة فى الانتخابات

لست مع التشكيك فى الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية فى دورتى 2000 و2005، ولست مع موقف القضاة المتشدد فى التفاهم مع المحامين على بعض ملاحظاتهم على مشروع قانون السلطة القضائية، وكذلك تبادل التسخين بين الطرفين.

الإشراف القضائى فى انتخابات 2000 و2005، تدين له بالفضل قوى سياسية ومستقلون ما كان لهم أن يدخلوا البرلمان لولا وجود القضاة على صناديق الانتخابات، والمؤكد أن نماذج مثل ال 88 نائبا للإخوان المسلمين وبرلمانيين مثل حمدين صباحى وسعد عبود وأبو العز الحريرى ومحمد عبدالعليم داود ومحمد مصطفى شردى وعلاء عبدالمنعم وأيمن نور ومصطفى بكرى وغيرهم، ممن سطعوا فى البرلمان من عام 2000 وحتى عام 2010، ما كان لهم أن يضمنوا أصوات ناخبيهم لولا وجود الإشراف القضائى، ومع الثقة التى منحها الشعب المصرى للقضاة فى هذه العملية، ارتفع سقف مطالب القضاة بأن يكون إشرافهم كاملا، ولا يقتصر على الصندوق فقط، وقاد كل ذلك إلى مواجهات ساخنة بين القضاة والنظام، دفعت القضاة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالروب الأسود، واعتداءات من الأمن على بعضهم، والتحام شعبى تمثل فى الشعار الشهير الذى أطلقته حناجر المتظاهرون: «يا قضاة.. يا قضاة.. خلصونا من الطغاة».

وكما هو معروف فإن النظام السابق دبر الحيلة بعد الأخرى حتى يبعد القضاة عن العملية الانتخابية، فقام بالتعديلات الدستورية التى ألغت الإشراف القضائى بحجة أنه لا توجد دولة فى العالم تتبع هذا الأسلوب، ورأينا جميعا كيف دارت عجلة التزوير على قدم وساق فى انتخابات 2010، لتهيئ الظرف لثورة 25 يناير، وحين دفع مبارك بعد انطلاق شرارة الثورة بعدد من التعديلات الدستورية فى محاولة منه لوقف عجلة الثورة، ولم يكن من بينها المادة الخاصة بالإشراف القضائى، اعتبر الكل أن هذا التجاهل هو بمثابة التأكيد من جديد على النية فى التزوير فى أى انتخابات مقبلة، وكان هذا نوع من تجديد الثقة فى الإشراف القضائى.

الخلفيات السابقة تقود إلى أن المخطط الخبيث من وراء المعركة الجارية بين القضاة والمحامين هو، دفع القضاة إلى الاعتذار عن الإشراف القضائى فى الانتخابات الجارية، أو إدخالهم عليها بعد الانتقاص من هيبتهم، وهو ما يعطى الفرصة لمحترفى التزوير للمضى فى تنفيذ سيناريو « سمك لبن تمر هندى» فى البرلمان المقبل.