يوم الجمعة الماضى فى ميدان مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة حدث الآتى.. احتشد بعض المئات من حملة «كلنا خالد سعيد» مع بعض نشطاء حركة 6 أبريل بالشعارات التقليدية ضد المجلس العسكرى والمشير طنطاوى، وفى الخلف كانت حشود من التيار الدينى من السلفيين والإخوان.
وبدا المشهد فى أول الأمر أن شباب الثورة من 6 أبريل وكلنا خالد سعيد هم قادة المظاهرة التى تتجه نحو ميدان التحرير للالتحام بمليونية 18 نوفمبر. لكن بمجرد التحرك أيقن شباب التيار الدينى أن أمر القيادة سيفلت من أيديهم وفقًا للترتيبات المتفق عليها من القيادة العليا، فكانت الحركة الالتفافية السريعة، حيث أسرعت مجموعة منهم بشعاراتهم ولافتاتهم الموحدة لتصدر المسيرة طوال الطريق الى ميدان التحرير.
الحركة الالتفافية كانت نموذجًا مصغرًا وتجسيدًا لما حدث بشكل أوسع فى الميدان، حيث تاهت أصوات وشعارات الحركات والتحالفات غير الإسلامية المشاركة، فلم يعلُ صوت فوق صوت الإسلاميين من إخوان وسلفيين فى مشهد استعراض القوة والقدرة على الحشد فى الميدان، وكان ختامه - الذى لم يكن مسكًا أبدًا - تصعيد وتهديد سلفى وإخوانى واضح ضد المجلس العسكرى فى مناورة ومساومة واضحة ونوايا مكشوفة لفرض الأمر الواقع، ليس فقط على المجلس العسكرى وإنما على الشعب المصرى بأكمله، ومصادرة إرادته بالتخويف والترويع والابتزاز.
النوايا التى بدت جلية لم تكن فقط فى إسقاط وثيقة السلمى، ولكنها ظهرت فى شعارات «الشعب يريد تطبيق شريعة الله» و«إسلامية إسلامية»، والأهم فى التلويح بالتصعيد والعصيان فى حال عدم تسليم السلطة فى نهاية أبريل.
الجمعة التى وصفها من رفضوا المشاركة فيهابـ «جمعة قندهار الثانية» أظهرت النوايا الحقيقية والتناقض فى مواقف قوى الإسلام السياسى، وكشفت أن الرفض الظاهرى لوثيقة السلمى يخفى وراءه مناورات ومساومات فى لعبة عض الأصابع مع المجلس العسكرى لتحقيق أقصى مكاسب سياسية بفرض الأمر الواقع. فرفض الوثيقة جاء على أساس أنها التفاف على إرادة الشعب فى التصويت على الإعلان الدستورى فى مارس، رغم أن الإعلان نفسه يحدد جدولاً زمنيّا لتسليم السلطة يمتد حتى أوائل 2013. فما الذى تغير؟ وما الذى دفع الإسلاميين إلى التصعيد إلى حد المواجهة؟
السؤال قد تكشف الإجابة عنه ردود فعل المجلس العسكرى فى الأيام المقبلة.