مبادرة ضياء رشوان

نحن الآن فى حاجة كبيرة للمبادرات الجادة للخروج من النفق المظلم الذى تدخل فيه مصر، وأول أمس طرح الكاتب المتألق ضياء رشوان، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مبادرة تشمل 6 مقترحات للحل السياسى، وتتميز بأنها تعبر الأفق الضيق للقوى السياسية إلى نقطة جامعة يشارك فيها الكل.

وتبدأ المبادرة بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بسحب جميع قوات الشرطة من مواقعها الحالية إلى المحيط المباشر لوزارة الداخلية على أن يلتزم المتظاهرون بعدم التقدم نحو الوزارة، ويصدر المجلس بيانًا يأسف فيه ويعتذر عما جرى فى الميدان، والتعهد بمحاسبة المسؤولين عن دماء الضحايا.

وتطرح المبادرة اجتماعًا للقوى الوطنية تتفق فيه على اسم رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى وكذلك الوزراء، وتشكيل مجلس حماية الثورة من 7 إلى 9 أسماء، مهمته المشاركة فى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكرى وفقًا لما تقترحه هذه القوى من صلاحيات، وتحريك موعد المرحلة الأولى للانتخابات لتتم فى 14 ديسمبر، على أن تتحرك المرحلتان التاليتان بنفس الفارق الزمنى، أى أسبوعين لكل مرحلة، ويصدر المجلس العسكرى قرارًا ببدء إجراءات الرئاسية بحد أدنى فى الأول من مايو وأقصى الأول من أغسطس، ويهدف وضع التاريخين لإعطاء فترة الإجراءات للبرلمان والقوى السياسية للتوافق حول تشكيل لجنة لصياغة الدستور وربما الانتهاء منها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية.

وأخيرًا تقوم حكومة الإنقاذ الوطنى بوضع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، لأنه لا يوجد حتى الآن قانون خاص بها، وسألت ضياء عن هذا القانون فلفت إلى نقطة مهمة غائبة عن الأذهان، وهى أن الانتخابات الرئاسية التى سيشرف عليها القضاء تواجه مشكلة أنها ستجرى فى يوم واحد، وأن عدد القضاة «12 ألفًا» لن يكفى لتغطية كل اللجان، وهذه المشكلة تحتاج إلى تفكير حيث لا يمكن إتمامها على مراحل مثل انتخابات مجلس الشعب.

ميزة هذه المبادرة أنها عملية، ويتوقف تنفيذها على المجلس العسكرى والقوى السياسية، كما أنها تأتى فى توقيت تتعالى فيه الانتقادات، على حساب طرح برنامج عملى للمرحلة الحالية، بالإضافة إلى أنها تعبر فوق القضايا التى أثارت انقسامات مؤخرًا، وتحيلها إلى نقاش مستقبلى تكون فيه الأحوال أكثر عقلانية، خاصة ما يتعلق بصراع الجدل العقيم حول ما إذا كانت الدولة مدنية أو دينية بالإضافة إلى القضايا الدستورية الأخرى.