ثلاث متاهات

ثلاث متاهات ندخل إليها دون أن نعرف إلى أى شىء ستنتهى، ودون أن نعرف ما هو المقصود منها، ومن يقف وراءها؟

متاهة أولى: أعاد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء النبض من جديد لمسألة المبادئ الدستورية، بعد نوم عميق وانصراف إلى الانشغال بمعركة انتخابات مجلس الشعب، وشملت الوثيقة مادة تمنح الجيش سلطات مطلقة للجيش حيث يختص دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، وهى المادة التى رفضها المشاركون فى المؤتمر الذى ناقش الوثيقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل اصطف الرافضون للوثيقة، ودعا أطراف منهم إلى مليونية يوم 18 نوفمبر المقبل، فلماذا هذا الخلط فى الأوراق؟! وهل القصد من وراء إحياء الحديث عن هذه الوثيقة هو جس نبض للأطراف السياسية، أم إلهاء عن قضايا أخرى؟

متاهة ثانية: أعاد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أزمة القضاة والمحامين إلى المربع صفر، بعد بيانه النارى الذى أصدره من مكة لينسف كل الجهود التى أسفرت عن انتهاء الأزمة، على أثر لقاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من المحامين.

المثير أن الزند قال قبل سفره لتأدية مناسك الحج إنه يفوض الغريانى فى التعامل مع الأزمة فى لقاء رئيس الوزراء، لكنه ومن بيانه، قال: «إن نادى القضاة وحده هو صاحب الصفة فى التحدث باسم القضاة»، ويفرض هذا المقطع سؤالا: «من هو الطرف الذى يجب أن يتعامل مع الأزمة من القضاة.. الغريانى أم الزند؟ ومن هى الأطراف التى لها مصلحة فى استمرار الأزمة على هذا النحو وصب الزيت عليها كلما هدأت؟

متاهة ثالثة: الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع «المنتهية ولايته» يصف التيار الإسلامى بأنه «تتار العصر» و«التتار الجدد»، ومع التسليم بأنها صفات لا تمت إلى الخلاف السياسى بصلة، نجد فى المقابل قطاعا كبيرا من التيار الإسلامى يحذر من إعطاء الناخبين أصواتهم للعلمانيين والليبراليين فى الانتخابات الجارية، ويذهبون إلى هجومهم بأوصاف غير حقيقية، وبين الموقفين تضيع كل الأفكار المنادية بإمكانية إيجاد أرضية مشتركة بين الفريقين، وهى الأفكار التى أطلت برأسها قبل ثورة 25 يناير، وزاد الأمل فى البناء عليها بعد الثورة.

أعيد السؤال: «إلى أين تقودنا هذه المتاهات»؟