سنة أولى ديمقراطية

بعد شهور من الثورة وتنحى مبارك مايزال الجدل مستمرا.. ماذا نريد؟ وما هى المطالب؟ هناك أفكار وصراعات، وتيارات تبدو متناقضة ومختلفة، قبل الانتخابات ومعها، كل فريق يزعم أن لديه الحل النهائى والعلاج الحاسم، بينما الواقع يشير إلى أن الأوضاع أكثر تعقيدا، وكأننا نبدأ من الصفر بلا خبرة.

ربما كنا فى حاجة إلى التواضع والاعتراف بأننا، فى سنة أولى ديمقراطية، وليس عيبا أن نتعلم من بعضنا وغيرنا، وأن يتخلى كل فصيل عن غروره الذى يصور له أنه الأفضل.
نحتاج إلى التعلم من تجاربنا وتجارب الآخرين، من دون أن ننسى خصوصيتنا وطبيعة ثقافتنا، ولا يمكن لأى شخص أو حزب أن يزعم أنه وحده لديه الحل النهائى، وهذا الجدل لن ينتهى بمجرد انتهاء الانتخابات أو تشكيل حكومة أو اختيار رئيس، فسوف تكشف التجارب عيوب وميزات كل نظام، المهم أن يتحول الصراع إلى صراع مؤسسى له قواعده، وله أول وآخر.

نحن تقريبا نقف فى نفس النقطة لا نغادرها، وبالرغم من أن الأهداف واضحة لدى الناس، فإن الوسائل تبدو بعيدة، وفى حين نرى التزاحم على الترشح للانتخابات بين التيارات المختلفة، نرى اعتذارات عن تولى المناصب الوزارية سواء فى حكومات شرف أو حكومة الجنزورى، بما يشير إلى أن الواقع العملى يختلف عن الكلام العام أو الوعود.

الهدف هو بناء دولة المؤسسات، وهنا المؤسسات ليست غاية مثلما الديمقراطية نفسها وسيلة، لتحقيق أهداف الثورة فى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وهى أهداف بسيطة لكن الخلافات حول المقاعد والسلطة يجعلها بعيدة وصعبة، وأحيانا مستحيلة، فالمواطن الذى ذهب للانتخابات أو الذى يحرص على المشاركة، يريد فى النهاية أن يرى نظاما يحفظ له كرامته ويضمن له حقوقه فى العمل والأجر العادل المناسب والمسكن والعلاج.

لقد كتب نجيب محفوظ عام 1982 مقالا عن شروط تحقيق العدالة الاجتماعية، وقال إن الشرط الأول هو الديمقراطية، باعتبارها ضمان الحقوق القانونية والسياسية والشخصية، والشرط الثانى أن تتدخل الدولة لحماية من لا يملكون ممن يملكون، مع ضمان الخدمات الضرورية، وتهيئة الجو الصالح للخلق والإبداع، والشرط الثالث هو التخطيط للعمل والإنتاج لتتحقق الوفرة، وتصبح المساواة مساواة فى الإشباع، لا مساواة فى الحرمان، وكان يرى هذه الشروط تمثل الحد الأدنى كى يستحق المجتمع أن يوصف بأنه مجتمع إنسانى ذو قيم إنسانية.

ليس عيبا أن نعترف أننا فى البداية.. والتعليم ليس عيبا، بل هو واجب.