لو كنت مكان المجلس العسكرى

لو كنت مكان المشير طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى، لفعلت الكثير الذى كان سيجنب البلد الكثير من «الكعبلات»، والكثير من العثرات والمشاكل، بل ودعنى أقول الدماء.

فعلى سبيل المثال.. لو خرج أحد قادة المجلس العسكرى بعد الاعتداء الوحشى على «العبودى»، واعتذر وتعهد بتقديم المجرمين، سواءً من الجيش أو الشرطة إلى لجنة قضائية مستقلة، ما سالت كل هذه الدماء، وما اندلعت كل هذه الحرائق. وما وصلنا إلى هذا النفق المسدود الذى ينقل المجلس العسكرى من خانة حماية الملعب الديمقراطى وحماية البلد إلى خانة طرف متورط بل ومتهم.

ولذلك أتصور لو كنت مكان هؤلاء القادة، لشرعت على الفور فى الخطوات التالية:
1- الانتقال الفورى من خانة «أنتم طرف الصراع»، ومن ثم يعلن خطوات فورية، أولها الاعتذار العلنى عن الدماء التى سالت، وتسليم المتهمين من الشرطة والجيش إلى قاضى تحقيق، ليمثلوا أمام العدالة.

2- تحويل المتهمين فى جرائم سابقة مثل البالون وماسبيرو وغيرها إلى هذه اللجنة القضائية المستقلة.

3- عدم التدخل من جانب قوات الجيش أبداً فى أى صراع مع وزارة الداخلية.
4- منح الجنزورى وحده، رغم رفضى له، كل الصلاحيات للتحدث فى الشؤون السياسية وإدارة البلد.

5- عدم اتخاذ أى خطوات سياسية من جانب المجلس العسكرى، دون الرجوع إلى المجلس الاستشارى، بل ودعنى أقول دون موافقته، إلا فيما يتعلق بحماية الحدود.

6- الشروع فى الإجراءات التى تكفل التوافق الوطنى حول الدستور المزمع كتابته، وتأكيد الالتزام بالموعد الذى تم تحديده للانتخابات الرئاسية.
7- التوقف تماماً عن التراشق الصحفى والإعلامى مع
مختلف القوى السياسية، والاكتفاء بأن يكون المتحدث هو رئيس الوزراء.

8- وقف أى قانون أو سلوك أو تصرف ينتهك حقوق الإنسان، ومنها مثلاً المحاكمات العسكرية للمدنيين.

أظن أنه يمكن بذلك أن يعود المجلس العسكرى والجيش إلى مهابته التى فقد منها الكثير، ويعود حارساً للملعب الديمقراطى الذى يريد البعض الانقضاض عليه وعلى البلد.