الرئيس المؤقت والإخوان

سأقفز عدة أيام كى أصل إلى نهاية المشهد الانتخابى والذى سيتوج بالمرحلة الثالثة، وأتخيله كالآتى:
فوز أكبر لحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى من المرحلتين الثانية والثالثة، والسبب ليس دينيا فى المقام الأول، وإنما يأتى من أنه فى الوقت الذى تشتعل فيه الأحداث فى التحرير وشارع ريحان، ينصرف الحزبان إلى مهمة أساسية ووحيدة، وهى الانشغال بصندوق الانتخابات أولا، مع إطلاق تصريحات منهما تستنكر استخدام العنف من الجيش ضد المتظاهرين، وإدانة قوية لسقوط القتلى والجرحى والمطالبة بالسير فى طريق نقل السلطة إلى مدنيين.

يمكن أن نعتبر موقف الحزبين «خبثا» و«تكتيكا»، وأشياء أخرى، لكن فى النهاية هما حددا مقصدهما، وطرحا مرشحيهم أمام الناخب على أرضية أنهم الذين يبحثون عن الاستقرار، والاستقرار فى أغلب الأحيان تتم ترجمة معانيه عند العامة بأنه ضد المظاهرات، وبهذا التفسير يبدو أن الحزبين يتحدثان بلغة الشارع أكثر مما يتحدث به آخرون، فهل فى ذلك خطأ؟
المعارضون للحزبين يكيلون الاتهامات لهما، وتبدأ من القول بأن هناك اتفاقيات سرية بينهما وبين المجلس العسكرى، وتمر على وصفهما بالانتهازية السياسية، وتنتهى بإحالة نجاحهما إلى الشعارات الدينية، لكن تبقى هذه المعارضة شيئا، والتصويت للحزبين شيئا آخر، ولأن الناخبين هم أهلنا، فلا نستطيع أن نتهمهم هم الآخرون، طالما ذهبوا إلى صندوق الانتخاب بحرية، ووضعوا أصواتهم بنفس الحرية أيضا، وهم وحدهم الذين سيكتشفون فيما بعد ما إذا كانت أصواتهم قد ذهبت إلى وجهتها الصحيحة أم لا.

يقودنا ذلك إلى اقتراح أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب المقبل، حتى يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهى الفكرة التى يراها البعض بأنها حجز «مؤقت» لمنصب رئيس الجمهورية لصالح الإخوان، بحكم أغلبيتهم البرلمانية مضافا إليهم حزب النور الذى يمكن أن يتم الاتفاق معه على منحه مناصب فى رئاسة لجان البرلمان، مقابل أن ينضم إلى الإخوان لترجيح انتخاب رئيس مجلس الشعب، ويبقى خطر هذا الاقتراح أنه قد يصطدم بالقوى السياسية الأخرى، التى ترى أن هذا المنصب توافقى حتى لا يلقى بظلاله على إعداد الدستور الجديد.