فى ندوة «اليوم السابع» بين خبراء وصناع القرار السياحى فى مصر، وبين مسؤول السياحة فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، قمت بطرح مبادرة للحوار حول مستقبل السياحة تدعو إلى قيام حزب الإخوان بالاستعانة بأصحاب القرار فى القطاع السياحى، فى مناقشة العراقيل والمشاكل التى تواجه هذا القطاع وكيفية وضع تصورات صحيحة لدعمه والنهوض به، استنادا إلى أمر واقع وليس إلى مواقف وتصريحات مسبقة تضر بالسياحة أكثر ما تفيدها.
قلت إننا إزاء مشهد ملتبس تتصدره مخاوف من انهيار قطاع يمثل ركيزة أساسية للدخل القومى للبلاد باستثمارات تقدر بنحو 300 مليار جنيه وأكثر من 15 مليون شخص، يعيشون على هذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتصدره أيضا غموض فى الموقف والرؤية تجاه قضية السياحة من القوى والجماعات الإسلامية الصاعدة فى المشهد السياسى والمكتسحة فى الانتخابات البرلمانية، والتى سيكون لديها الغالبية فى المجلس القادم وبالتالى تمتلك الغالبية فى الموافقة على القرارات والتشريعات.
فالخطاب الإعلامى للتيارات الدينية أصاب قطاع السياحة والعاملين فيه بالذعر، بعد فتاوى التحريم التى صدرت وبشكل خاص من التيار السلفى، وبالتالى فالمبادرة التى طرحتها تشترط صدور خطاب إعلامى يطمئن القطاع فى الداخل ولا يخيف المتعاملين مع السياحة المصرية فى الخارج، لأنه بسبب هذه التصريحات والموقف الأمنى غير المستقر تكبدت السياحة المصرية خسائر فادحة، بلغت وفقا للبنك المركزى المصرى 17،5 مليار جنيه فى 9 أشهر، فى حين حققت السياحة فى إسرائيل ما يقرب من 17 مليار جنيه - 14،5 مليار شيكل - فى تلك الفترة تقريبا، أى أن الخسائر المصرية تحولت إلى مكاسب إسرائيلية بشكل مباشر.
وأظن أن تصريحات وزيارات قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، لبعض المواقع السياحية والنقابات المهنية تدل على أن هناك استيعابا لخطورة الوضع الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وأن هناك حاجة عملية للتعامل بفقه الضرورة والأولويات.
من هنا يمكن التأسيس على تلك المبادرة فى التعامل مع باقى القطاعات الفنية والثقافية، التى صدمتها تصريحات وفتاوى السلفيين وبعض قيادات الإخوان، فلا خاب من استشار واستعان بأهل الذكر والخبرة فى شؤون الحياة الدنيا، فالمثقفون والفنانون وخبراء السياحة هم أدرى بشؤون دنياهم.