الدستور أولا ثم الرئاسة

المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى اتفقا على التبكير بانتخابات مجلس الشورى إلى 22 فبراير بدلا من 12 مارس ولا أحد يدرى تحديدا الهدف من وراء هذه الخطوة وما الفارق الذى سيحدثه إجراء انتخابات الشورى قبل الموعد المحدد لها وفقا للإعلان الدستورى، ثم ما الإضافة التشريعية الحقيقية والقيمة المضافة لمجلس الشورى مادام أنه سيتم انتخابه «على قديمه» دون منحه اختصاصات وسلطات تشريعية جديدة، وإبقاء الحال على ما هو عليه مجرد مجلس للتنفيس واستعراض العضلات الكلامية وإصدار التوصيات.

إذا كان الغرض من تبكير انتخابات الشورى هو إبداء الرغبة الجادة من المجلس العسكرى فى تقصير المدة الزمنية لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كما تطالب بعض القوى السياسية والحركات الثورية، فإن فترة بقاء أو استمرار المجلس العسكرى فى إدارة شؤون البلاد ليست بالطويلة فى حالة وضوح الرؤية وتحديد المهام والأولويات المطلوبة فى الشهور الستة المتبقية.

فالسلطة التشريعية ستنتقل إلى مجلس الشعب المنتخب فى نهاية الشهر المقبل، أى أن نصف سلطات المجلس العسكرى سيتولاها البرلمان، وبالتالى لا يتبقى سوى 4 شهور لنقل باقى السلطات بمجرد انتخاب الرئيس القادم.

الملاحظ الآن أن معظم المبادرات المطروحة على الساحة السياسية بشأن الإسراع بنقل سلطات المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة لا توضح أو تفسر لنا كيفية إعداد الدستور وكيفية اختيار الهيئة التأسيسية التى ستتولى إعداده، وهل سيتم إعداد الدستور أولا والاستفتاء عليه أم سيتم انتخاب الرئيس أولا دون تحديد الاختصاصات والسلطات التى سيحكم بها، وهل سيوافق أى رئيس قادم على أن يتنازل بسهولة عن سلطات الرئاسة فى حالة إذا تم إعداد الدستور بعد انتخابه دون التدخل بحكم الدستور القديم للحيلولة دون الانتقاص من هذه السلطات.

المعركة الكبرى والقضية الأهم ليست فى انتخابات الشورى أو انتخابات الرئاسة وإنما فى التوافق العام على وضع دستور يجمع عليه كل القوى والتيارات والأحزاب والنقابات والمؤسسات المدنية فى المجتمع حتى لا يترك إلى لجنة داخل مجلس الشعب تسيطر عليها قوى معينة ونكون قد خسرنا كل شىء.

الدستور أولا هو الأهم الآن وليس التبكير بتسليم السلطة أو الإسراع بانتخابات الرئاسة.