أخطاء لجنة الانتخابات

هناك حديث بأن أخطاء وتجاوزات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التى تستكمل جولة الإعادة اليوم، سيتم تفاديها والتصدى لها ومواجهتها من اللجنة العليا للانتخابات المسؤول الأول عن إدارة العملية الانتخابية فى مصر، التى تغاضت عمدا أو سهوا عن مخالفات كبرى فى المرحلة الأولى حتى جاء التصويت فيها، كأنه حرب دينية لا معركة ديمقراطية شريفة بين أحزاب وبرامج تتنافس من أجل الديمقراطية.

اللجنة العليا للانتخابات تتحمل الجانب الأكبر من مسؤولية ماحدث، وهناك شكوك فى نوايا عدم تطبيق نصوص القانون والقرارات ضد المخالفات والانتهاكات التى ارتكبها المرشحون، سواء المنتمى للتيار الإسلامى أو التيار الليبرالى الذين حولوا الانتخابات إلى حرب بين «الصليب والهلال»، بين من ينصر الله والإسلام وبين مرشحى الكنيسة، ولا يهم مصير الوطن ووحدة نسيجه الوطنى وتماسكه، فقد أطلت الفتنة الكريهة على أبواب اللجان وفتحات صناديق التصويت، وكأن المسألة ناقصة فتنة مضافة، تأكل وتحرق ما تبقى من التماسك الاجتماعى فى مصر.

اللجنة تعاملت مثلما تتعامل الحكومة «الرخوة اللينة والضعيفة» فى مواجهة الخروج عن القانون والتجرؤ على هيبة الدولة، فما جرى من تغاضى اللجنة العليا فى المرحلة الأولى عن استخدام حقها فى تفعيل القرار رقم 21، يجعلها فى موضع تساؤل ومحل تقصير وهو ما أكد عليه نادى مجلس قضاة الدولة.

فالقرار 21 يحدد القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية وإلزام المرشحين بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة، بسبب الجنس أو اللغة والعقيدة، لكن كل الممارسات على الأرض ضربت بالقرار عرض الحائط، استمرارا لنهج عدم المبالاة من القانون والخوف من تفعيله.

ولو ضربت اللجنة المثل فى قدرتها على تطبيق القانون لاستطاعت فرض هيبتها على العملية الانتخابية وشطبت دون خوف عشرات من مرشحى التيار الإسلامى وغيرهم، والضرب بيد من حديد وبقوة القانون، على كل من يعبث بمصير الوطن ووحدته الوطنية وعدم احترام قيمة الديمقراطية السياسية وإحالة المنافسة إلى صراع على الهوية الدينية.

مازال لدينا فرصة وأمل فى انتخابات الإعادة اليوم والمراحل المتبقية من الانتخابات، فى أن يتحمل كل حزب أو تحالف أو تيار مسؤوليته الوطنية، فالانتخابات جهاد أصغر يتبعه جهاد أكبر للنهوض بمصر ومدنيتها وديمقراطيتها.