حكومة الجنزورى

استمرت الدكتورة فايزة أبوالنجا فى منصبها وزيرة للتعاون الدولى، لتؤكد فى بقائها أنها العنصر الأكثر صيتًا فى البقاء من مرحلة مبارك إلى مرحلة الثورة، بما يوحى بأن لها قدرات خاصة ليست لغيرها فى العلاقات الدولية فيما يتعلق بالمنح والقروض، وهى الوظيفة الأساسية لوزارتها، التى تبقى فيها دون النزول لانتخابات مجلس الشعب الحالية، بعد أن خاضتها فى بورسعيد قبل ثورة 25 يناير، وحصلت على أكثر من 500 ألف صوت.

واستمر الدكتور جودة عبدالخالق بأدائه المتميز منذ اختياره وزيرًا للتضامن وهاهو الآن يبقى ولكن بمسمى جديد لوزارته التى ستعود إلى وزارة التموين بغرض السيطرة على الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية، وبقدر ما يبدو هذا الهدف رائعًا، بقدر ما تقابله صعوبات عملية، والشاهد على ذلك أن نفس الأمر كان مع الدكتور أحمد جويلى الذى شغل منصب وزير التموين مع الجنزورى وقبله عاطف صدقى، وبالرغم من شجاعة جويلى فى هذا المسعى فإنه كانت أمامه صعوبات حقيقية.

ووفقا للتسريبات الأولية خرج وزيران محترمان هما الدكتور عمرو حلمى الذى شغل وزارة الصحة لثمانية شهور، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة، الذى فتح ملفات كثيرة فى أمور النقابات العمالية، بكل ما حملته من أخطاء فادحة فى مرحلة مبارك، فهل استمع الدكتور الجنزورى لـ «فلول» التنظيمات النقابية العمالية التى تظاهرت ضد البرعى ثم استجاب لهم؟ ويكتسب هذا السؤال وجاهته، لأن البرعى مضى فى سياسة قصقصة ريش هذه التنظيمات بعد أن انتفش أيام مبارك.

يبدو أن اختيار بعض الوزراء جاء على طريقة التدرج فى دولاب العمل داخل وزاراتهم، فى شكل أشبه بالتدرج الوظيفى، وهو أمر قد يتوافق مع تكوينه البيروقراطى، وربما لهذا الاعتبار رجح اختيارهم، بما قد يفسر أنه يحتاج إلى ضبط أكثر فى دولاب العمل الوزارى، لكن تبقى القضية الأهم فى كل ذلك وهى: هل نحن بصدد وزارة تضع خططًا للمستقبل؟ وهو السؤال الذى يدخل فى صلب مفهوم شعار «حكومة إنقاذ وطنى» الذى رفعه الكل لمهمة الحكومة الجديدة، أم أننا بصدد حكومة «تسيير أعمال»، تمضى وقتها ثم تنصرف فى وقت قريب؟

فتح الدكتور كمال الجنزورى بابه ليستقبل من يريد أن يتحاور معه، فى شكل الوزارة ورجالها، فمن أين جاءت هذه الاختيارات؟