مساجد للمصيلحى وليست لله

إن كنت لا تعرف الوزير السابق، على المصيلحى، فلك أن تعرف أنه المسؤول الأول عن دخول صفقات القمح المسرطن إلى مصر، وهو الذى أضاف أسبابا جديدة لموت المصريين منها، الاستشهاد فى طوابير الخبز، وهو عضو مجلس الشعب السابق الذى نجح بالتزوير، وهو أحد أهم أعمدة الحزب الوطنى المنحل وذراعه اليمنى فى الضحك على البسطاء واستغلالهم، ولا عجب أن يتجاهل الوزير السابق كل هذه الجرائم التى ارتكبها، ويرشح نفسه للبرلمان، فقد اعتدنا من أبناء مبارك وحاشيته أن يتجاهلوا جرائمهم وكأننا مغفلون، لكن العجب العجاب هو أن يصر أخواننا السلفيين فى الشرقية على «حشره» فى المساجد، والترويج له على المنابر!

الخبر المنشور فى جريدة «اليوم السابع» وبوابة الأهرام الإلكترونية أمس الأول، يقول إن هناك إصرارا من جانب بعض الإخوة الذين يدعون أنهم المتحدثون الرسميون باسم الله على الإخلاص للوزير السابق وزرعه فى مساجد الشرقية فى تحد صارخ للإرادة الشعبية، واستغفال واضح لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بعدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، لكن ولله الحمد، يأبى جسد مصر الذى يتماثل الشفاء من مبارك وموبيقاته أن يستجيب لمحاولة زرع الاستبداد الفاشل، فقد أبى شباب قرية الشبراوين بمركز ههيا محافظة الشرقية، هذه المحاولة واشتبكوا معه بمسجد «التمارزة» ومنعوه من الترويج لنفسه فى محافظتهم، والغريب أن ذات الواقعة بحذافيرها حدثت بمسجد آخر هو «حوض نجيح» بمركز ههيا، وطرد شباب الشرقية المصيلحى من المسجد أيضا.

لا ألوم هنا على «المصيلحى» الذى يبدو أنه لا يتمتع بحاسة الشم، ولم يدرك أن الشعب ثار على أمثاله، فهذه عادة الطغاة، لا يأبهون بالإرادة الشعبية، ولا يقيمون لمشاعر الناس اعتبارا، وإحقاقا للحق فإنى أرى أن حكمة الله وإرادته هى التى تسببت فى وقوع هذه المشاجرات داخل مساجد الشرقية، ليميز الله الخبيث من الطيب وليظهر الحق ويبطل الباطل، ولتتكشف أبعاد الصفقة الحرام بين السلفيين والمصيلحى، ولنا هنا أن نتذكر تقرير تقصى الحقائق حول «التمويل الخارجى» الذى أعدته لجنة قضائية برئاسة المستشار عمر الشريف، والذى ذكر فيه أن المصيلحى وافق على تمويل خارجى يعد الأضخم فى تاريخ مصر للسلفيين، وأنه قبيل مغادرته لمكتبه ومنصبه كوزير للتضامن الاجتماعى بساعات، سمح بإدخال مئات الملايين للسلفيين فى 21 فبراير الماضى، كما ذكر التقرير أن هذه الأموال لم تستخدم فى إعمار المساجد ولا مساعدة الفقراء، ووضعت تحت بند مبهم، هو «قضايا تنموية مختلفة» إذن فالأمر صفقة بينهم، واتحاد مدنس بين فاسدى النظام السابق، ومدعى التدين وتطبيق الشريعة، ولذلك يصر إخواننا السلفيين على رد الجميل للوزير السابق لزرعه فى البرلمان المقبل، وإكسابه حصانة برلمانية تمنع مقاضاته أو سجنه إذا ما حكمت المحكمة بفساده، ولله الأمر من قبل ومن بعد.