أغلبية حرجة

سقط أول ركن فى التوقعات، التى أقسم خبراء وسياسيون أنها ستحدث فى الانتخابات الحالية، وهو أن الفلول سيحصلون على مقاعد كثيرة، ربما لا تقل عن الثلث، وكان سند الخبراء فى ذلك أن الدوائر الكبيرة التى جاءت طبقا للأخذ بنظام القوائم تخدم الإخوان لأنهم أصحاب تجربة تنظيمية قوية متماسكة، وتخدم الفلول لأنهم يعتمدون على المال والعصبيات، وأغرى هذا التصور أصحابه بتقسيم حصة النواب، على نحو ثلث للإخوان، ومعهم باقى الأحزاب ذات الطابع الإسلامى، وثلث للفلول، وثلث للقوى الليبرالية واليسارية.

انتهت الجولة الأولى، بخروج الفلول من هذا التصنيف، وارتفاع مفاجئ فى نصيب حزب النور، وارتفاع أكبر لحصة «الحرية والعدالة»، وإذا سارت الجولتان القادمتان على هذا النحو وهذا هو المرجح، فإن الفلول سيركبون قطار وداع العمر، فيما يعنى سقوط نبوءة كانت بمثابة الفزاعة التى تبناها البعض بحسن نية، ويقودنا ذلك إلى تأمل حصاد التكتلات السياسية فى الجولة الأولى من خارج حزبى «العدالة والحرية» و«النور»، مع ملاحظة أننى أرصد قبل إعلان نتائج الإعادة.

طبقا للحسابات الأولية، فإننا أمام ما يقرب من 35 مقعداً بعد خصم دائرة الساحل المتوقفة وهى موزعة على الكتلة المصرية، الوفد، الوسط، الثورة مستمرة، الإصلاح والتنمية، مصر القومى، وحصدت الكتلة المصرية على النصيب الأكبر من هذه الحصة، مع ملاحظة أن قائمة «الحرية والعدالة» فيها عدد من المقاعد من خارج الإخوان المسلمين، مثل الدكتور وحيد عبدالمجيد، ويسرى نفس الأمر بدرجة ما على الدكتور مجدى قرقر «حزب العمل»، وبالتالى فنحن أمام عدد لا بأس به فى حصيلة الجولة الأولى من خارج الحرية والعدالة والنور.

هذا الرصد «المبدئى» ينفذ بنا إلى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث يمكن أن ينتهيا إلى رفع عدد المقاعد التى سيحصل عليها الأحزاب المشار إليها، بدرجة قد تقربنا إلى أن الأغلبية فى البرلمان، وهى من نصيب «الحرية والعدالة»، ستكون فى وضع «الأغلبية الحرجة»، التى ستحتاج إلى تحالفات أخرى لكى تمرر ما تصبو إليه من تشريعات، شرط أن تبقى هذه الأحزاب فى اصطفاف واحد، وشرط أن يسير حزب النور، وفقا لما ذكره رئيسه الدكتور عادل عبدالغفور للدخول فى تحالف وطنى واسع.