مستقبل الحزب الوطنى

فى ظل التعديلات الدستورية المتوقعة بفضل ثورة 25 يناير، ومع احتمال أن يكون هناك فصل بين رئاسة الجمهورية وبين رئاسة الحزب، أعتقد أن الحزب الوطنى لن يكون له وجود.

حكم الحزب الوطنى مصر منذ أن أسسه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979، وعاش طوال هذا الفترة معتمداً فى اسمه وعضويته على أن رئيسة هو رئيس الجمهورية، من السادات إلى مبارك، وبفضل ذلك كانت عضويته خليطا من موظفى الدولة الذين تصوروا أن الحزب يوفر لهم غطاء الحماية، كما ضمت العضوية طيفاً من الانتهازيين الذين استثمروا عضوية الحزب لتمرير مصالحهم الخاصة، بالإضافة إلى رجال أعمال أخذوا من العمل السياسى يافطة لتعظيم ثرواتهم، وليس معنى ذلك أن الحزب لم يكن فيه وطنيون شرفاء، نظرتهم إلى العمل الحزبى بسيطة، تتمثل فى تقديم الخدمة إلى الناس عبر التواجد فى الحزب الذى يحكم تباهى الحزب الوطنى بفحولته فى العضوية، وتحدث أحمد عز أمين تنظيمه السابق عن العضوية التى وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين، وتحدث عن بناءه التنظيمى المتين، وقدرته على طرح برنامج قوى للحكومة، مما قادة إلى حصد أكثر من 95% من عضوية مجلس الشعب، ولأن الانتخابات كانت مزورة لم يصدق أحد أى كلام عن قوة الحزب، حتى جاء الاختبار الكبير فى ثورة 25 يناير.

اندلعت الثورة وانتظر الكل ملايين الحزب الوطنى للدفاع عن سياسة الحزب وقياداته، لكن اتضحت أكاذيب أحمد عز وأوهامه، وتأكد ذلك أكثر فى يوم المظاهرات التى خرجت لتأييد الرئيس مبارك، فقد كانت هزيلة وقوامها لم يكن من عضوية الحزب بشكل رئيسى، وإنما من موظفى الشركات والهيئات التابعة للحكومة.

ومع التحولات المتوقعة على أثر ثورة 25 يناير ليس أمام الحزب الذى يترنح الآن بفضل عدم وجود هيكل قيادى له مكتمل بعد استقالة أمينه العام الدكتور حسام بدراوى، إلا أن يحل نفسه، أو أن يعود إلى حجمه الطبيعى الذى لا يعتمد فى تمدده على رئاسة الجمهورية والأجهزة التنفيذية، ووقتئذ سنجد حزباً هشاً لا أساس له.