حديث استقالات رؤساء تحرير الصحف الرسمية أثناء لقائهم مع رئيس الوزراء

◄◄على هاشم طالب الكل بالاستقالة لفقدان المصداقية.. وعبدالله كمال يتمسك بالبقاء.. وحمدى رزق يسأل عن المكان الذى يتقدم فيه بالاستقالة
قبل أن ينتهى اللقاء بين الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال، ورؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين، يوم السبت الماضى، اشتعلت الأجواء سخونة حين انتقل الكلام إلى قضية رؤساء تحرير الصحف الرسمية، وموقفهم بعد ثورة 25 يناير، وبدأت السخونة حين قال على هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، إننا فقدنا مصداقيتنا لأننا نمثل النظام السابق، وأضاف أنه تقدم باستقالته للجيش، وطالب زملاءه من رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بتقديم استقالاتهم، فرد حمدى رزق رئيس تحرير المصور: «قول لى فين مكان الاستقالة وأنا أروح أتقدم بيها»، أما عبدالله كمال رئيس تحرير روز اليوسف فرفض الاقتراح قائلا إنه أعاد تأسيس روز اليوسف اليومية التى توقفت منذ عام 1938، وأكد أنه باق فى منصبه حتى ترى الجهات المختصة غير ذلك، مضيفا أنه يؤدى واجبه حتى تخرج البلد من الأزمة التى تمر بها.

وضع قيادات الصحافة الرسمية كان هو ختام اللقاء الذى تناول قضايا كثيرة، بدأ بتأكيد أحمد شفيق على أن أولوية الحكومة حاليا هى عودة الحياة إلى طبيعتها، وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن استقرار الحياة اليومية هدف رئيسى للحكومة، وهى تسير فيه بخطوات ثابتة حتى الآن، وأن الحكومة ستقوم بكل شئ لصالح المصريين قائلا: «عملنا المستحيل لتعود الحياة اليومية إلى شكلها الطبيعى ليجد المصريون رغيف العيش».

وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بالانتظام فى العمل، معربا عن تفهمه للمطالب الفئوية، إلا أنه دعا إلى التروى والحكمة فى عرض تلك المطالب التى لا يمكن تلبيتها مرة واحدة.

وأكد شفيق أن تأخر العمل فى المنشآت الصناعية سيضر بمصر كثيراً حتى لا يهتز المخزون المصرى للمواد الغذائية، قائلاً: «حياتنا اليومية هتتأثر ما لم ننتظم فى العمل».

وأوضح أن العاملين فى أحد الأجهزة الحكومية، رفضوا العمل وطالبوا فجأة بمجموعة من الطلبات، وتمت دراستها مع وزارة المالية وتأكدنا أن مجموع المطالب سيكلف مصر 100 مليون جنيه، وبعده بـ 24 ساعة تصاعد مجموع مطالبهم لتصل إلى 500 مليون جنيه، واصفاً هذه المطالب بـ«الخارجة عن المنطق» وهو ما يثبت أن المطالب التى يتقدمون بها غير مدروسة من جانب أصحابها.

وحمل شفيق مسؤولية ما وصلت له هذه المؤسسات الحكومية إلى سوء الأوضاع فيها، موضحاً أن بعض العاملين فى بعض المنشآت قاموا بضرب المسؤول فى الشركة بـ«الحزام»، منتقداً ما حدث قائلاً:« ليست هذه الطريقة التى يتم بها المطالبة بالحقوق»، مؤكداً أنه منذ أن تم تكليفه بتولى رئاسة الحكومة، أخبره عدد كبير من ممثلى الدول الخارجية، بأنه فور أن تستقر الأمور فى مصر سيقدمون لها دعماً كبيراً من »الألف إلى الياء« فى الفترة القادمة، موضحاً أن هذه الدول احتاجت أن تطمئن على الأوضاع الداخلية المصرية، قائلا: «الناس اللى هيدعمونا مستنيين..لكن مش هو ده الوضع الحالى اللى مستنينه، علشان يدخلوا بقلبهم، لأن الاستقرار لم يتحقق بعد، مشدداً على أن دول العالم تتحدث عن الثورة الكبيرة وغير المسبوقة التى قامت فى مصر.

وأكد شفيق أن مصر بمجرد أن تتخطى هذه الأوضاع الحالية ستتحول إلى أفضل 100 مرة مما كانت عليه فى الفترة السابقة، من منطلق منظور جديد، ينظر لنا العالم من خلاله، حيث أصبح لنا شكل جديد، موضحاً أن علينا أن نشعر العالم بأن مصر مكان أمان، والحقيقة أن الديمقراطية ما لم تكن مواكبة للرقى والاستقرار ستتغير ملامحها ويضيع علينا رصيد كبير حققناه.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود التى قامت بها الحكومة حتى الآن من أجل تحسين الأحوال المعيشية، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن توقف عجلة الإنتاج، ومنها منح علاوة 15 % تصرف اعتبارا من أبريل القادم لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتوفير الموارد المالية اللازمة رغم ضيق ذات اليد، كما قررت منح معاش استثنائى للشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة، حيث تم رصد خمسة مليارات جنيه للمضارين من الأحداث، وجار دراسة المنهج الذى يقدم من خلاله التعويض.

وقال رئيس الوزراء إن هناك لجنة لدراسة موضوع التشغيل، مضيفا أن مصر تلقت عروضا من دول صديقة لإقامة مشروعات فيها. وتابع أن الحكومة تعمل على تحديد المشروعات التى يمكن من خلالها توفير المزيد من فرص العمل للتشغيل، كما تم تشكيل لجنة للتحضير لإدارة المشروعات التى يتم فيها التعاون مع الدول الصديقة من خلال برامج، توفر فرص عمل وإعطاء الأولوية للمشروعات التى تشعر المواطن بتحقيق إنجاز ملموس.

ولفت شفيق، إلى أنه تم إلغاء تخصيص الأرض التى كانت مقررة لجامعة النيل، وتمت إعادة الأرض إلى ملكية صندوق تطوير التعليم ليتم إحياؤها لصالح مشروع زويل لإصلاح وتطوير التعليم فى مصر، وليكون مشروعا رائدا فى منهج تطوير التعليم فى مصر.

وقال شفيق فوجئت وأنا فى الوزارة السابقة بحديث الصحف عن أن هناك حدودا تم تغييرها للمحافظات، رغم أن مثل هذه الأمور تأخذ سنوات فى الدول الأخرى، مشيراً إلى أن موضوع حدود المحافظات يتم دراسته من جديد داخل الحكومة الحالية.

وفيما يتعلق بموضع وزارة الداخلية وعودة الأمن، قال شفيق هناك فارق، فنحن ما زلنا بعيدين عن الاطمئنان الكامل، لكن مؤكداً هناك فارق كبير جداً بين الوضع الأمنى فى الأيام الماضية والوقت الحالى، وأكد أنه ليس من أنصار القرارات الفورية التى هدفها تغيير الأشخاص فقط، مضيفاً: أريد أن أقول لكم وهو أمر يحزننى، أن دولا خارجية قالت إذا لم تكونوا قادرين على حماية آثار مصر، قولوا لنا ممكن نعمل إيه، واصفاً السرقات التى حدثت للآثار المصرية بـ«الحنفية اللى اتفتحت»، مشدداً على أن كل من قام بالاستيلاء منتهزاً الظروف الحالية التى تمر بها مصر وأخذ سم واحد، سيتم نزعه منه وسيتعرض للعقاب.

وفيما يتعلق بلجنة التعديلات الدستورية المكلفة بتعديلات عدد من المواد بالدستور المصرى، قال رئيس الوزراء، إن ما يحدث هو تعديل لدستور قائم، وإن شاء الله بعد انتخاب رئيس للجمهورية سيتم تشكيل لجنة موسعة لبناء دستور مصرى دائم جديد لمصر، مضيفاً: «إن الحديث كثر عن تشكيل الحكومة، وأنا لن انطق سوى الحق»، مشيرا إلى أنه عندما تولى الحكومة وجد نفسه أمام عقبتين، الأولى تتعلق بالصعوبة فى تغيير بعض الوزارات خاصة فى الوقت الحالى، الثانية أنه كان يخشى أن يتناقص رغيف الخبز للمصريين وحدوث تناقص لاسطوانات الغاز، مشيراً إلى أنه قام بتغيير بعض الوزراء، والحقيقة لم أكن أعرف أنه يجب تغيير الوزارة بأكملها، موضحاً أنه يتلقى تعليمات ويلتزم الأصول الخاصة بهذه الأمور، وهناك رئاسة تحكم الحكومة.

وأكد أنه لا توجد وزارة فى الحكومة الحالية بهدف معارضة الرأى العام، ولكن الوزراء الموجودين فى الحكومة الحالية وكانوا ضمن الحكومة السابقة، جاءوا لكونهم أقدر على غيرهم ممن قد يأتون، مضيفاً: هدفنا أن نصل إلى حكومة متوازنة تمثل كل طوائف الشعب المصرى، والحقيقة لا أريد أن أقول وزارة ائتلافية مكونة من عدد من الأحزاب، وإن كان هذا ما نحلم به بعد أن يأتى رئيس جمهورية جديد، وأقسم بالله أنا قابلت شخصيات أجلاء من خارج الحزب الوطنى، كلهم طلبوا أن يتم تأجيل الدفع بهم فى الحكومة الحالية، وجلست 5 ساعات السبت الماضى للخروج بوزارة تقنع المصريين.

وأضاف شفيق، جلست مع الدكتور فاروق الباز السبت لإحياء »مشروع ممر التنمية»، لأننا فى أشد الحاجة لمشروعات قومية يلتف حولها المصريون، ضارباً المثل بالتفاف المصريين على مشروع السد العالى، حيث كان المصريون يذهبون لمشاهدة المشروع الضخم، وكان رمزاً التف حوله الشعب المصرى.

وأكد شفيق، على عدم وجود صكوك منه تقضى بقرارات فورية، قائلا: «لن يكون هناك حاجة تقضى بأن هناك أمرا واقعا، وما لم يرض به المجتمع المصرى لن ننفذه، لأن الأجهزة تنصب فى أماكنها لتحقيق رغبات المجتمع، وما يراه أفراد المجتمع هو ما سينفذ.

وفيما يتعلق بأعداد المعتقلين، قال رئيس الوزراء، ما يتبقى من معتقلى الرأى هم 487 وهم أصحاب خطورة معينة، ويوجد 122 معتقلا يطلقون عليهم خطورة «ب» ونحن بصدد الإفراج عنهم قريباً، كاشفاً عن وجود عدد كبير ممن يطلقون عليهم معتادى الإجرام، ولفت إلى أنه بحث كثيراً عن وائل غنيم أثناء حبسه فى عدد كبير من السجون حتى وصل إليه بصعوبة وتم الإفراج عنه، مشدداً على أنه يبحث كثيراً عن أسماء المعتقلين.