لا أريد أن أكون مُحبطاً للناس، ولكننى أظن أن أداء وزارة الداخلية لم يتغير، فما زال القائمون عليها يتعاملون بذات الطريقة المتعالية على الرأى العام، ففى أحدات الوادى الجديد الدامية لم يخرج الوزير أو حتى متحدث باسم الوزارة يشرح وجهة نظرها للناس، ويقول ما يجب أن يقال فى هذه الحالات، من أن المخطأ من الضباط سيحاسب ويتم تحويله إلى النيابة للتحقيق تمهيداً إلى محاكمته.
لكن الوزير الجديد الذى جعل شعار الوزارة "الشرطة فى خدمة الشعب" اكتفى كالعادة بالصمت، وإذا قرروا أن يتعطفوا علينا، فيصدر عنهم خبر مقتضب يتم نسبته إلى مصدر أمنى مجهول، وهذا للأسف ما حدث بعد الدماء التى سالت فى الوادى الجديد، فقال هذا المصدر إنه تم نقل مدير الأمن "يا سلام" دون شرح ودون توضيح لماذا النقل، وليش ولماذا لا يوجد تحقيق شفاف نعرف نتائجه؟!
هذا ما حدث فى الجريمة التى ارتكبها ضابط شرطة بقتله مواطناً فى ميدان عام، فاكتفى هذا المصدر الأمنى الذى لا نعرفه بالقول إنه تم وقف الضابط عن العمل "يا سلام"، فلماذا لا يخرج وزير الداخلية للرأى العام فى مؤتمر صحفى يتم سؤاله فيه، ويقول ما حدث وما هى الإجراءات التى تم اتخاذها، وكيفية تجنب كوارث بعض ضباطه وجنوده.
يخطئ الوزير محمود وجدى لو كان يظن أن الناس يمكنها أن تحترم الداخلية بتغيير شعار أو ببعض المظاهرات، ولكن بأن يدرك الوزير وضباطه وجنوده أنهم يعملون عند الناس، ويتقاضون مرتباتهم من ضرائبهم، وليس لهم أى فضل فى أن يقوموا بعملهم بكفاءة.. فهذا الطبيعى والعادى.
يخطئ الوزير لو تصور أن المصريين سوف يتم الضحك عليهم باعتذارات ضباط وتظاهرات ترفع يافطات تشيد بالثورة والشعب، وسوف يرتكب خطيئة كبرى سوف يدفع ثمنها غالياً مثل سابقه، لو تصور أنه يعمل عند من جاؤوا به، وليس عند المصريين، ويخطئ خطأ عمره لو تصور أن الناس سوف تصمت على تجاوزات وزارته مرة أخرى.
فليس منطقياً أن تأتى حارس لحماية بيتك وتعطيه أجراً، ويتصور أنه من حقه إهانتك والتحكم فيك وتعذيبك أيضاً.
أليس كذلك؟!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة