من يستحق رئاسة مصر ؟

تعددت الأسماء التى أعلنت نيتها الترشيح لرئاسة الجمهورية، ويتصدرها عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وكذلك أعلن الدكتور أحمد جويلى وزير التموين الأسبق، والذى خرج من الوزارة بعد تشكيل الدكتور عاطف عبيد لها، وتطوع البعض بترشيح الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والذى خرج من رئاسة الحكومة إلى بيته ملتزما الصمت طوال 11 عاما، حتى عاد للظهور الإعلامى عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك من منصبه.

ومع التقدير والاحترام لهذه الأسماء وحقها فى الترشيح للرئاسة، تبقى هناك قضية سياسية مهمة، وهى أن كل هذه الأسماء عملت مع النظام السابق، كما أنها خرجت من مناصبها ليس لموقف سياسى رافض للسياسة العامة التى كانت متبعة، وإنما لكل واحد منهم أسبابه.

خرج موسى من وزارة الخارجية إلى جامعة الدول العربية بترشيح من النظام، وكان النظام يبحث وقتئذ عن مرشح يحصل على توافق عربى، بعد أن أبدت بعض الدول العربية مثل الجزائر الرغبة فى الترشيح للمنصب، واقترحت أخرى مبدأ تدوير المنصب، بحيث لا يكون مقتصراً على دولة المقر وهى مصر، وتأسيساً على ذلك فإن موسى لم يترك منصب وزارة الخارجية لموقف معارض لسياسة مبارك، أو حتى موقف نقدى، أضف إلى ذلك أنه وفى تصريحاته الصحفية قبل ثورة 25 يناير، حسم موقفه فى أنه لو ترشح مبارك فإن كل الطرق ستكون مسدودة، وترك الباب موارباً فى حال ترشيح جمال مبارك.

أما جويلى فخرج من الوزارة مع خروج الدكتور كمال الجنزورى، لأنه لم يكن على وئام مع عاطف عبيد، وخرج من منصبه الوزارى إلى منصب جديد، وهو أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادى العربى التابع لجامعة الدول العربية، وذلك بترشيح من النظام أيضا، أما الدكتور كمال الجنزورى فخرج من رئاسة الوزراء، مغضوبا عليه، والسؤال هل كان سيرفض لو تم التجديد له؟

كل هذه الأسماء عملت فى النظام السابق، وكانت شاهدة على ديكتاتورية النظام، وكانت شاهدة على تزوير الانتخابات، وكانت شاهدة على عدم احترام النظام للقوانين، وكانت شاهدة على التشوه الاقتصادى الذى أدى إلى تعاظم الفساد الذى تتكشف أسراره بعد ثورة 25 يناير، صحيح أنها أسماء شريفة، وحاولت بقدر الإمكان العمل بنزاهة فى الملفات الموكلة إليها، وربما تم إبعادهم قصداً من شلة النظام الفاسدة التى لم تكن تتحمل وجود أى شخصية شريفة فيه، لكن السؤال الذى يفرض نفسه من واقع شعارات ثورة 25 يناير، هل تصلح هذه الأسماء للرئاسة؟

إذا كان الأمر مطروحاً على نحو القطيعة التامة مع نظام مبارك، فهؤلاء من نظام مبارك؟، وبالتالى فإن الذين يطرحونهم ممن يتحدثون باسم الثورة، يمارسون الثورة ونقيضها فى نفس الوقت، ويؤدى إلى هذا الازدواج إلى الوقوع فى فخ عدم شفافية ونزاهة ما نريده فى المرحلة المقبلة، خاصة إذا كانت هذه الأسماء تأتى فى مواجهة أسماء أخرى عارضت النظام السابق جذريا، ودفعت ثمن مواقفها، وأمام هذا المعضلة أرى أنه من الأوفق أن نضع معياراً واضحاً، يبدأ من التأكيد على أن هناك من خدم فى نظام مبارك، لكنه خرج نظيف اليدين، وهذا يكون بشهادة الأجهزة الرقابية، وتحقيقات النائب العام التى تتم حاليا فى قضايا الفساد، وبعد التأكد من ذلك يبقى معرفة التصورات السياسية والاقتصادية لكل منهم فى المرحلة المقبلة.

يتساوى فى هذا المعيار من خدم فى نظام مبارك لفترة مثل موسى والجنزورى وجويلى، ومن عارض هذا النظام ودفع الثمن، وطبقا لذلك سنخرج من شرك الذين يتصورون أن مجرد طرحهم لاسم معين سيكون جواز مرور للرئاسة.