ليس عندى ذرة شك واحدة فى أن قناديل ثورة 25 يناير المجيدة ستظل متقدة إلى أن تتحقق جميع مطالبنا المشروعة نحن المصريين الذين عشنا فى كبد طوال أكثر من ثلاثين عاماً.
صحيح أن أقطاب الثورة المضادة، وعددهم بالمئات يلتف حولهم عشرات الآلاف من المنتفعين، لم ييأسوا حتى هذه اللحظة (أكتب هذا المقال ظهر الأربعاء 9 مارس 2011) من محاولة استعادة (مجدهم) الذى ضاع، الأمر الذى يعرقل حصان الثورة المندفع من الوصول إلى آخر السباق بيسر، إلا أن التاريخ يؤكد دوماً أن الشعوب عندما تثور بحثاً عن حقوقها المسلوبة، تتعرض على الفور إلى خبث وألاعيب وحيل الذين أذلوهم ونهبوهم، فالذين كانوا يقبضون على صولجان الحكم فقدوا الكثير من سلطانهم ونفوذهم وأموالهم، فضلاً عن الفضائح التى تلاحقهم فى الصباح والمساء بسبب سلوكهم الشائن حين كانت شموع السلطة تضىء لهم وحدهم، فاستولوا على أموال وأراضى الدولة من دون أدنى خجل.
آخر مفاسد النظام السابق كان إقدام قادة جهاز أمن الدولة على إصدار الأوامر بفرم وإحراق الوثائق والمستندات التى بحوزته، وهو أمر يدل على أن ما تم إتلافه يدين هذا الجهاز المشبوه الذى تمكن بجبروته وسلوكه الغليظ من أن يحفر فى نفوس الناس أسوأ سمعة ينالها جهاز مصرى على مر العصور!
لعلك لاحظت من خلال المستندات التى تم إنقاذها من الفرم والحرق، ونشرتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة كيف كان ضباط أمن الدولة يتغلغلون فى أوردة وشرايين المواطنين المصريين مهما كانت وظائفهم ومناصبهم واتجاهاتهم السياسية، فالكل عند أمن الدولة سواء، لأن ضباطه الأفاضل هم من يحاسبون ومن يكافئون ومن يعاقبون! الأمر الذى يؤكد المقولة التى وصفته بأنه دولة داخل الدولة.
مع تحفظنا على اسم "أمن الدولة" لأن هناك فرقاً كبيراً بين الدولة المصرية التى تمتد فى التاريخ آلاف السنين، وبين النظام السياسى الذى يتغير كل بضع سنوات، فإن الأصوب أن نطلق عليه "جهاز أمن النظام"، أقول مع هذا التحفظ يتصف هذا الجهاز بغباء لا مثيل له... لماذا؟
لأن القائمين عليه من أول وزير الداخلية الذى يترأس رئيس الجهاز ورئيس الجمهورية الذى يترأس الجميع لم يقرأوا التاريخ، ولم يتعلموا من حكمته شيئاً مما يعرفه أى طالب بسيط فى الصف الثانى الثانوى، حيث تحتشد كتب التاريخ بسلسلة من الثورات العظيمة التى أنجزتها شعوب العالم ضد مضطهديها. وعليه فالتلميذ الصغير يعرف تماماً أن أى سلطة مستبدة لن تنعم بلذة الحكم طويلاً، إذ سينفجر الناس يوماً ما فى وجه ملوكها ورؤسائها وحكامها الظالمين مهما أوتوا من قوة، ومهما أعدوا من أجهزة البطش.
لم يفهم المسئولون فى أمن الدولة عندنا أبداً ولا قادتهم هذا القانون الاجتماعى البسيط، ولم يفطنوا لحظة إلى أن تعذيب الناس والتنصت على أسرارهم وإذلالهم لا يمكن له أن يدوم ويستمر، ذلك أن للصبر حدوداً، والمرء لا يحتمل أن تستباح كرامته إلى الأبد، ونحن المصريين تحديداً أشعلنا ثورات عظيمة بامتداد التاريخ منذ الأسرات الفرعونية وحتى الآن. مثلما لا يفهم بقايا النظام الساقط حالياً ولا زبانيته أن محاولاتهم لإطلاق البلطجية فى الشوارع والتلكؤ فى نشر ضباط الشرطة من أجل ترويع الناس لن توقف قطار الثورة الذى انطلق، ولن تخيف حصانها من الاستمرار فى السباق حتى يحرز المركز الأول.
أذكر أن أحد الأصدقاء فى منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم كان يتمتع بنشاط سياسى ملحوظ من خلال انضمامه إلى حزب شرعى معارض، الأمر الذى كان يزعج رجال أمن الدولة فى منطقته، لذا قرروا مراقبة تحركاته بطريقة ساذجة جداً تتلخص فى الآتى:
زرعوا مخبراً يبيع الخضروات على عربة كارو بحمار أمام باب منزله، حيث يدوّن المخبر المعلومات عن مواعيد خروجه وعودته، وعن الذين قاموا بزيارته ومتى؟ وهل خرج معهم أم لا؟ إلى آخره. وقد انتبه صديقنا هذا إلى أنه مراقب حين لاحظ بالصدفة أن هذا المخبر يخفى أجندة صغيرة تحت بردعة الحمار! الأمر الذى نثر بذور الشك فى صدره، وجعله يستعين بصديق له ليراقب سلوك المخبر، وهكذا انكشفت الفضيحة، الأمر الذى دفع ضباط أمن الدولة إلى سحب المخبر والعربة والحمار!
أرأيت.. لا مراقبة الناس، ولا اعتقالهم، ولا إهانتهم وضربهم فى أقسام الشرطة، ولا وسائل التعذيب، ولا حتى الحمير قادرة على تركيع شعب ونهبه وإذلاله إلى ما لا نهاية. فالثورة قادمة.. قادمة مادامت الظروف قد فجرتها، وأظن أن المعاناة الشديدة التى نعيشها نحن المصريين منذ أكثر من ثلاثين عاماً لا تفجر ثورة واحدة فحسب، بل عشرين ثورة حتى يمكن كنس وتنظيف بقايا وفضلات نظام غاشم وغبى وفاسد وديكتاتورى!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة