العربة قبل الحصان.. والرئاسة قبل البرلمان

كل ما يجرى الآن من مناقشات وجدل أمر طبيعى لا يستدعى القلق، طالما كان الهدف هو التوصل إلى أفضل الحلول والصور، ومنذ تنحى مبارك عن الحكم ظلت الأوضاع كما هى، الثورة طالبت بنظام جديد يختلف عن النظام الذى كان، ونظام جديد يعنى دستوراً جديداً وليس مجرد مواد دستورية معدلة فوق الدستور القائم الذى تم التلاعب فيه، بالإضافة والحذف، حتى تحول بين أيدى "ترزية" الرئيس السابق إلى هجين فوضوى، يكاد يخلو من الدستور، وقد كتبت قبل حوالى شهر فى هذا المكان أنبه لخطورة أن نكتفى بتعديلات دستورية.

وقلت إن تغيير النظام يعنى إنهاء النظام الذى كان يقوم على الظلم، ويفتقد للعدالة وتكافؤ الفرص، ويحرم المصريين من المشاركة فى إدارة شئونهم، واستبداله بنظام يحقق العدالة، وأخطر ما فى الدستور الحالى هى صلاحيات الرئيس، التى تحوله من إنسان إلى سوبرمان يحكم كل شىء، ويدخل ويتدخل فى كل السلطات، فلا تعرف الفرق بين السلطة التشريعية أو القضائية ولا التنفيذية، والأخيرة تسيطر على باقى السلطات.

فالرئيس يرأس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للشرطة، ويعين الحكومة ويفصلها ويضع معها الخطط، ويقترح القوانين إلى آخره، وهى مهام تتجاوز حدود البشر، كما أن الدستور "المرقع" لا يقدم أى ملامح للنشاط الاقتصادى.

البعض يرى أن الحديث عن التعديلات المعلنة أو رفضها نوع من التعطيل، أو بمعنى آخر عاوزين نخلص، وهؤلاء لا يدركون قيمة الدستور، الذى يفترض أنه المدونة الرئيسية التى تحدد حقوق المواطنين وواجبات المسئولين من الرئيس للخفير.

وهؤلاء لديهم بعض العذر، لأننا طوال ثلاثين عاماً وأكثر لم نشعر بمعنى الدستور، لأن الرئيس السابق ونظامه وحزبه، تجاوزوا حتى الدستور، وزين له "الترزية" أنه أهم من أى دستور أو قانون، ولم يكن يحول بينهم وبين الفساد أو التلاعب فى التشريعات أو منح الأراضى وابتلاعها شيئاً، الأمر الذى جعل البعض يفقد إحساسه بالدستور، وهو شعور لا يزال قائماً لدى قطاع واسع، لا يزال يتصور أن الحديث عن دستور جديد نوع من التعطيل والعرقلة لمسيرة يفترض أن تبدأ.

ووراء هذا أيضاً إحساس بالشك مستمر من نظام سابق، كان يفرض سيطرته، ولهذا فإن البعض طالب فى البداية بأن تكون انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلس الشعب، لكنهم عادوا ليطالبوا بدستور جديد يضمن أن تجرى انتخابات مجلس الشعب بشكل طبيعى تليها انتخابات رئاسية، وأصبحت المعضلة هل انتخابات الرئاسة أولاً أم انتخابات البرلمان؟ وهل الجمهورية الرئاسية أفضل أم البرلمانية؟ وأى نوع من هذا أو ذاك؟ ولدى بعضنا مخاوف مشروعة من أن تجرى انتخابات بالطريقة القديمة، فيفوز فيها المحترفون الذين أفسدوا الحياة السياسية.

قد يكون مثل هذا النقاش مثيراً للإحباط لدى البعض ممن يتعجلون نتائج الثورة، لكنهم فى الواقع معادل للأمل، لأن التفاصيل المثيرة للملل هى التى تمنح الدولة قيمتها وشكلها، وعلينا ونحن نفكر فى شكل نظامنا الجديد أن نعمل حساباً لشكل المجالس المحلية التى تمثل أساس البناء الديمقراطى والسياسى، وأن نتوسع فى فكرة الانتخاب للمحافظين ورؤساء المدن، وأن تتحقق لا مركزية تمنح المجالس المحلية صلاحيات الرقابة المساءلة ومواجهة المشكلات، وأن يبقى مجلس الشعب للتشريع العام والرقابة، ساعتها فقط يمكن القول إنه تم تغيير النظام، ولا يهم من يترشح أو ينجح فى انتخابات الرئاسة، سواء البرادعى أو موسى أو نور أو صباحى أو بسطويسى، لأن الشعب هو الذى سيكون فى الحكم.