بعد نحو أسبوع من إسناد مسؤولية وزارة النقل إلى المهندس عاطف عبدالحميد، قرر الوزير الجديد، كعادة سابقيه، استبعاد جميع رجال الوزير السابق المهندس علاء فهمى، وغالبيتهم من هيئة البريد التى كان يرأسها «فهمى» قبل توليه وزارة النقل، واستعان برجال المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل الأسبق.
واستبعد وزير النقل الجديد قائمة طويلة من رجال «فهمى»، ضمت جميع رجاله الأقوياء، باستثناء المهندس عمرو بدر الدين مستشار الوزير السابق للتكنولوجيا، الذى قرر الإبقاء عليه مؤقتاً، وضمت القائمة المستبعدة المهندس أحمد قدرى مستشار الوزير السابق للتطوير، وكان بمثابة نائب الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، ويلقب بـ«الرجل الحديدى» نظراً لما يتمتع به من نفوذ.
كما شملت القائمة طارق صدقى مستشار «فهمى» لإعادة الهيكلة، والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والمهندس وائل فاروق مستشاره للاستثمار، وأمجد سعيد مستشاره القانونى، ومحمد غنيم مستشاره الذى كان يدير الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، ويحيى محمود رئيس لجنة تسيير جهاز النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى، والمهندس ضياء عثمان مستشاره لتطوير المحطات، واللواء على عمر مستشاره الذى نصبه نائباً لرئيس هيئة السكك الحديدية للخدمات المشتركة، وإبراهيم عمران مستشاره للتنمية، فيما بادر الدكتور هشام عرفات، مستشار الوزير السابق للطرق والكبارى والأنفاق، بتقديم استقالته والاعتذار عن عدم المواصلة بجانب الوزير الجديد.
وبدأ الوزير الجديد فى الاستعانة برجال المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل الأسبق، الذين استبعد «فهمى» بعضهم وقام بتحجيم البعض الآخر، وعلى رأسهم العميد جمال حجازى للإشراف على قطاع مكتب الوزير، والدكتور أحمد سلطان قطب مهندس عقود الموانى أيام «منصور» ليشغل منصب رئيس قطاع الهيئات والشركات بالوزارة، ويحيى قدرى ليصبح المستشار القانونى للوزير الجديد، وكان يعد المستشار القانونى الأول لـ«منصور».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة