تأكدت أمس أن ثورة 25 يناير قد وضعت قدميها على الطريق الطويل للحرية، فقد انهار أسوء وأصعب قلعة استبداد فى مصر، أقصد بالطبع جهاز أمن الدولة، والذى كان يحكم كل شىء فى بلدنا، ليس فقط السياسة والصحافة والإعلام، ولكن كل شىء وأى شىء. فهو أكبر معوق للنمو الديمقراطى، بل والاقتصادى والاجتماعى وغيره.
الخطورة القصوى أنه كان جهازاً سرياً لا يعرف أحد عنه شيئاً، ولا يستطيع المجتمع محاسبته، فيمكنك القول إنه كان فوق الجميع، بل وكان العاملون فيه يشعرون أنهم الحكام الحقيقيين للبلد وعندهم حق.
لقد تأسس هذا الجهاز المرعب فى عام 1913 أثناء الاحتلال الإنجليزى لبلدنا، وكان الهدف بالطبع هو تعقب الثوار الذين يناضلون من أجل الاستقلال. وبعد حركة 1952 تغير فقط اسم الجهاز من "القلم السياسى" إلى "المباحث العامة".
وفى عهد السادات أصبح اسمه "جهاز أمن الدولة"، ولكن عمله بقى على ما هو عليه فى مختلف العهود، وهو الدفاع المستميت عن السلطة الحاكمة وإبادة معارضيها. لذلك أتصور أن أحد الحلول الهامة لإصلاح هذا الجهاز ووزارة الداخلية كلها، هو أن يكون الوزير مدنياً، فالأمن أخطر من أن نتركه للضباط، مثل الاقتصاد الذى هو أخطر من أن يتم تركه للاقتصاديين. فهو منصب سياسى، مثله مثل باقى الوزارات.
وقد جربنا تعيين صاحب شركة سياحة وزيراً للسياحة، وصاحب مستشفى وزير صحة.. إلخ. ولم تتقدم البلد أو سارت فى اتجاه حل مشاكلها.
فأزمات مصر ليست أزمات فنية، ولكنها كانت وما زالت أزمات سياسية، أما المسائل التقنية، ففى كل وزارة وقطاع أكفاء يستطيعون تقديم المشورة فيها. لعل القارئ الكريم يذكر أن هذه ليست أول مرة، فقد تولى السياسى المعروف فؤاد سراج الدين، وزارة الداخلية، عام 1950 فى حكومة حزب الوفد، وفى عهده رفض رجال الشرطة الإنذار البريطانى بالاستسلام فى الإسماعلية، وفضلوا الاستشهاد، وفى هذا العهد تمت مقاومة الاحتلال الإنجليزى بالسلاح. لقد جربنا العسكر وكفانا ما عشناه من عذابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة